أعرب المرصد العربى للحقوق والحريات عن رفضه لمشروع القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، من حيث المبدأ لإنشاء مشروع تحت اسم "الشرطة المجتمعية" داخل هيئة الشرطة المصرية. وأضاف "المرصد": "هذا المشروع المزمع إنشاؤه يجدد المخاوف من سعى وزارة داخلية الانقلاب ل " أمننة المجتمع المصرى" عبر تحويل المواطنين العاديين إلى أدوات مقننة لجمع المعلومات عن بعضهم، وتقديمها بشكلٍ إجبارىٍّ لأجهزة الشرطة عموما والأمن الوطنى ( أمن الدولة سابقا ) خصوصا، بل وإعطاءهم صفة الضبطية القضائية للقبض على المواطنين ( دون تهم ) بتعامل أمنى مسلح كما حدد القانون". وينص مشروع القانون الانقلابى ومذكرته الإيضاحية الموقعة من وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم، والتى حصلت عليها صحيفة الشروق على أن "الوزارة ترى استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون الشرطة المجتمعية"، يحدد القانون شروط تعيينهم وتأهيلهم وترقيتهم وتأديبهم، وفق أسس ومعايير خاصة للاستفادة من حاملى الشهادة الإعدادية ذوى القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهلة لعمل رجل الشرطة العصرى، بعد تدريبهم لمدة 18 شهرا بأحد المعاهد الشرطية. فيما سيتم إدخال تعديل على المادة 2 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 بإضافة فئة "معاونى الشرطة المجتمعية" بالرقم 7 بعد فئة ضباط الصف والجنود وقبل فئة رجال الخفراء النظاميين، وتتدرج رتبهم من "معاون شرطة ثالث إلى معاون ثان، إلى معاون أول، ثم معاون ممتاز، ثم معاون ممتاز ثان، ثم معاون شرطة ممتاز أول". وطالب المرصد العربى للحقوق والحريات بسحب هذا المشروع الجديد الذى سيزرع جذور عدم الأمان الاجتماعى، ويهدد بتمزيق النسيج الوطنى للمجتمع المصرى لصالح المنظومة الأمنية القمعية والمهددة للحريات الشخصية فى مصر.
