بعد رفض الحكومة القطرية الانصياع لمطالب المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، أعلنت متحدثة باسم المحكمة أنها تعتزم إبلاغ مجلس الأمن إذا لم تستجب قطر لمطالبها. وذكرت المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية لورانسا بلايرون: "إنّ قضاة الدائرة الأولى في المحكمة ينتظرون حضور الرئيس السوداني عمر البشير طواعية إلى لاهاي، أو أن تقوم الحكومة السودانية بتسليمه إلينا". وأضافت: "في حال استمرّ الرئيس البشير على رفضه المثول أمام المحكمة، ورفضت الحكومة السودانية تسليمه، سيقوم القضاة بتحويل الملف إلى مجلس الأمن". وحول احتمال سفر الرئيس البشير إلى قطر للمشاركة في القمة العربية نهاية الشهر الحالي، قالت بلايرون: إنّ المحكمة لن تجبر قطر على اعتقال البشير؛ لأنها ليست من الدول التي وقعت على النظام الأساسي للمحكمة ولكن في الوقت نفسه فإن قطر عضو في الأممالمتحدة، وإذا لم تعتقله، فإن المحكمة ستبلغ مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ الخطوات المناسبة". وكانت قطر وجّهت دعوة إلى الرئيس البشير لحضور القمة العربية المقبلة رافضة دعوة الجنائية بتوقيف الرئيس السوداني. وجاء هذا بعد أن أعلن البشير أنه مصمم على الذهاب والمشاركة في القمة العربية أيًّا كانت النتائج، مؤكدًا أن المقصود من وراء قرار المحكمة الجنائية الدولية ضده هو إشاعة الفوضى السياسية في السودان وتقييد حركته وتحجيم دور بلاده الإقليمي في مساندة قضايا أمته العربية والإسلامية وقضايا قارته الإفريقية. وأتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها تسعى إلى خلق "جوانتانامو" جديد لإفريقيا من خلال قراراتها وأحكامها الجائرة التي تستهدف العديد من القادة الأفارقة. وذكرت تقارير صحفية أنّ الحكومة السودانية ستتبنى تدابير أمنية غير مسبوقة خلال رحلة الرئيس السوداني للدوحة، مشيرة إلى أنه سترافق طائرته مقاتلات حربية تابعة لسلاح الطيران السوداني حتى الدوحة. وكان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إيريك شيفاليه أبدى خلال تصريحات نسبت إليه دعم بلاده لأي عمليات تهدف لاعتقال الرئيس السوداني واستعداد بلاده لاعتراض طائرة البشير لحضور قمة الدوحة.