أكد رئيس محكمة التمييز العليا في وزارة الداخلية اللواء عبد الكاظم جاسم حسم 481 قضية من أصل 1924 سجلت ضد عناصر الوزارة، خلال الشهور السبعة الماضية، مشيرا الى إدانة520 متهما بين ضابط وعسكري ووصل بعض الأحكام الى السجن 15 عاما. وأضاف جاسم أن «لا صلاحيات لأي من مؤسسات واجهزة وزارة الداخلية تتيح لها توقيف او احتجاز او اعتقال مواطن من دون مذكرة قضائية، باستثناء الجرم المشهود على ان يعرض مرتكبه على القضاء خلال 24 ساعة». وقال: «تم تسجيل 1924 قضية ضد عناصر وزارة الداخلية بين يوليو العام الماضي مارس الجاري، تنوعت بين القتل وجرائم مساعدة متهمين ومحكومين على الهروب من السجن وتخريب الدوائر والرشوة وغير ذلك». واشار الى «حسم 481 قضية بعد تمييز وتدقيق 341 وصدور احكام على 520 ضابطا ومنتسبا تنوعت موادها بين الجنايات والجنح والمخالفات». وزاد أنه «حكم على 8 متهمين من عناصر الشرطة بالسجن من 5 الى 15 عاما . و14 متهما بالسجن من سنة الى 5 سنوات، وقضت المحكمة بحبس 399 عنصرا اقل من سنة، وغرمت 19 آخرين بمبالغ مختلفة وبرأت 22 متهما». ولفت أن «اختصاص محاكمنا الخمس والموزعة في البلاد هو النظر في أنواع الجرائم من المخالفات والجنح والجنايات ولها صلاحيات الحكم بالإعدام». وتابع : «عندما تكون الجريمة المعروضة علينا غير محكومة بنص في قانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي المعمول به من عام 2008 فإن قانون تشكيل المحكمة يجيز لها تطبيق احكام قانون العقوبات 111 لسنة 1969 وقانون الأحداث 76 لسنة 1983 استنادا إلى أحكام المادة 52 من عقوبات الداخلية». وأضاف: «هناك جرائم عقوبتها وفق القانون 111 وهي الرشوة، وتصل الى 10 سنوات وأيضا جرائم التزوير بما فيها تزوير الشهادات الدراسية التي تصل عقوبتها الى 15 عاما». وعن عدد قضايا تزوير الشهادات التي نظرت فيها محاكم قوى الامن الداخلي قال: «أحيلت إلينا قضية واحدة بتزوير شهادة دراسية وامرنا بإعادة التحقيق فيها». وعزا رئيس المحكمة التفاوت الكبير بين الارقام المعلنة في وزارة الداخلية، باكتشاف الشهادات الدراسية المزورة واحالة قضية واحدة منها على القضاء الى ان «المحكمة تنظر في القضايا المحالة إليها من مؤسسات تنهض بالإجراءات الأولية كسلطة إدارية، ومهمتها التدقيق في الأوراق الرسمية».
