وجهت محكمة كويتية الاثنين رسميا تهمة "التطاول على مسند الإمارة والمس بالذات الأميرية" إلى الكاتب المعارض المعروف محمد عبد القادر الجاسم فى أول جلسة من محاكمته. ووجهت المحكمة أيضا إلى الكاتب، وهو محام وصحفى، تهمة "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع الداخلية فى الكويت فيه إضرار للمصالح القومية للبلاد". ورد الجاسم بغضب فى المحكمة على البيان الاتهامى الذى تُلِى أمامه وقال "ليس صحيحا"، واعتبر الجاسم أن القضية "سياسية من بدايتها إلى نهايتها". وأمر القاضى عادل الهويدى باستمرار حبس الجاسم، وذلك بالرغم من مطالبة أكثر من عشرين محاميا دفاع بالإفراج عنه نظرا إلى وضعه الصحى السيئ خصوصا قلبه الضعيف. ويمكن أن تصل عقوبة التهم الموجهة للجاسم إلى السجن عدة سنوات. وطلب الجاسم حماية المحكمة إذ اتهم ضابطا برتبة نقيب رافقه من السجن إلى المحكمة بتهديده، فأصدر القاضى قرارا بمنع هذا النقيب من مرافقته فى المستقبل. وكان الجاسم (54 عاما) اعتقل فى 11 مايو واتهم بالمس بالذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة إضافة إلى تهمة تقويض نظام الحكم التى لم توجه إليه رسميا الاثنين. وتقدم بالدعوى ضد الجاسم وزير شئون الديوان الأميرى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح نجل أمير البلاد. وتستند الدعوى إلى مقالات كتبها الجاسم على موقعه الإلكترونى خلال الأشهر الماضية واعتبرت شديدة النقد. وبعد توقيفه، نفذ الجاسم الذى يعانى من مشاكل فى القلب، إضرابا عن الطعام لبضعة أيام إلا أن ابنته سمية قالت لفرانس برس الأربعاء الماضى إنه أوقف هذا الإضراب. ودعت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية للإفراج عن الجاسم الذى يواجه أيضا عدة دعاوى تقدم بها ضده رئيس الوزراء.
