في مؤتمر "لا للمحاكمات العسكرية " بأسوان: محاكمة مجدي حسين محاكمة للنظام!
تحت عنوان: "لا للمحاكمات العسكرية لمناصري الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية" أقامت لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني بمحافظة أسوان – والمشكّلة من كافة الأحزاب والقوى السياسية بالمحافظة - مساء أمس الجمعة 6/3 بمقر نادي المحامين بكورنيش النيل مؤتمرها الموسع تناول قضية حبس مجدي حسين وآخرين بأحكام المحكمة العسكرية وقدّم له أمين لجنة المناصرة كاتب السطور برفقته مصطفى الحسن عضو اللجنة ونائب مدير مركز هشام مبارك للقانون. وفي كلمته طالب أول المتحدثين د/ مجدي قرقر- أمين عام مساعد وأمين المهنيين بحزب العمل - بضرورة الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين خاصة الذين حوكموا بمحاكمات عسكرية مثل مجدي حسين وخيرت الشاطر وإخوانه وأكد أن استمرار محاكمة مجدي حسين محاكمة للنظام بأكمله متسائلا: "كيف أصبح حبيب العادلي وزيراً لتكسير الأيدي والأرجل وكأنه يعمل في جزارة!!"، وتناول قرقر رحلة مجدي حسين مع النظام ومواقفه الصلبة من أجل نصرة الحق والدفاع عنه ومحاربته للفساد والمفسدين وما تبع ذلك من ظلم له وتضييق مستمر وسجن متكرر! ورحب صبحي صالح - من الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب وعضو النقابة العامة للمحامين - في كلمته بلجنة المناصرة الداعية للمؤتمر واعتبرها بادرة طيبة لنصرة الشعب الفلسطيني ونموذجاً لجمع المصريين على قضية يتفق عليها الجميع، ثم تناول سلبيات المحاكمات العسكرية مؤكدا أنها لا توفر ضمانة لمتهم ولا توفر حصانة لقاض، كما تناول بشكل منهجي مواد القانون العسكري الذي يتبع المؤسسة العسكرية والغرض من تنفيذه وتحدث عن مجدي حسين وسجنه مع شرفاء الإخوان وتقديمهم قرباناً للتوريث ،مكررًا قوله: "لا للتوريث لا للتوريث " تبعه تصفيق حاد من الحاضرين فعقّب: "مصر أكبر من أن تورث". أما جورج إسحق-أمين مساعد حركة كفاية- فقد أكد أن مجدي حسين سيخرج من سجنه أقوى مما دخل وأنه حر في الوقت الذي نشعر فيه ويشعر فيه الشعب المصري أنه هو المسجون! وطالب جورج بالإفراج عن كل المعتقلين، وخاصة المحكوم عليهم بحكم المحاكم العسكرية وبالأخص الشاطر وإخوانه ومجدي حسين و كل من حوكم بسبب مناصرته للقضية الفلسطينية ،كما تطرق لمحاكمة الرئيس البشير موضحاً أن الأجدر محاكمة تسيبي ليفني و أولمرت وكل مجرمي الحرب الصهاينة، كما طالب بتحالف القوى السياسية وائتلافها لمواجهة المرحلة القادمة مشيرًا أن لديه تقريرًا رسميًا من القضاة يفيد بأن الاستفتاء على الرئاسة باطل وأن حركة كفاية قد قدمت التقرير للمحكمة. وتحدث محمد العمدة –عضو مجلس الشعب عن دائرة كوم أمبو في تقديمه لأيمن نور– عن الغزو الغربي علي البلدان العربية والإسلامية وتطرق إلى محاكمة البشير كإحدى فعاليات هذه الحرب كما أكد على عدم دستورية استبدال قانون الطوارئ بقانون الإرهاب وكذلك عدم دستورية تحديد مقاعد إجبارية للمرأة وأن المحاكمات العسكرية وما يقوم به النظام من تصرفات مخالفة للقانون يفقد الناس الوطنية رغما عنهم ويدفعهم للاستعانة بالأجنبي مشيرًا إلى ما قام به النظام من تعديل للدستور وإعطاء لرئيس الجمهورية حق تحويل أي مواطن لمحاكمة عسكرية وخطورة ذلك! كما تخلل المؤتمر العديد من الهتافات من بينها:" ضحكوا علينا وقالوا حرية..أخدوا اخواننا في الفجرية، محاكمات محاكمات هي فين الحريات، قالوا حرية وقالوا قانون..مجدي حسين جوه السجون، آدي مفهومهم للتغيير..سجن صغير يبقى كبير، مش هنسلم مش هنلين.. مش هنبيعك يا فلسطين". وفي كلمته تحدث أيمن نور - السياسي المعروف والعائد من السجن منذ أيام - عن تجربته في السجن وحرمانه فيه من أبسط حقوق الإنسان كحرمانه من الصلاة بمسجد السجن ومن إدخال الطعام ومن إدخال العلاج وأن السجن لا يخيف فالنظام قد سجن مصر كلها موجهاً سؤاله للنظام :"من أنت؟! ومن معك؟!" ونفى أيمن نور عن علاقته بالأمريكان وأن ذلك لا يشرفه كوطنيّ، وأنه حصل على العديد من الأحكام في سجنه والتي لم ينفذ منها شيء معلناً انضمامه للإتلاف الوطني للتغيير والعمل المشترك لإنقاذ مصر بالوسائل السلمية، وفي ردّه على سؤال أحد الحاضرين عن تجربته في السجن ومقابلته لرموز الإخوان المحكوم عليهم بحكم المحكمة العسكرية داخله أجاب بحرص إدارة السجن على عدم تمكينه من رؤياهم باستثناء ما حدث في غفلة عنهم من لقائه بالأستاذ المرحوم حسن الحيوان والذي كان مثالاً للخلق الرفيع اتفق الحاضرون على توصيات المؤتمر – والتي علّق عليها أيمن نور بأنها تصلح كتوصيات لإنقاذ مصر لا لهذا المؤتمر فحسب – والتي من أهمها: تضافر كافة جهود القوى السياسية والوطنية من أجل إلغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، واستقلال السلطة القضائية لحماية حقوق الإنسان ،وكفالة حرية المواطنين، وإرساء القيم الديمقراطية في المجتمع وفي مقدمتها: حكم القانون وتداول السلطة والفصل بين السلطات والتسامح السياسي والاجتماعي والتعددية السياسية, كما أوصى الحاضرون بالدعوة للإصلاح الدستوري ,واستقلال القضاء، وحرية الإعلام، وحرية تشكيل الأحزاب، والنقابات، والجمعيات الأهلية، وطالبوا النظام الحاكم بالإفراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي خاصة المتضامنين مع شعب فلسطين مثل مجدي حسين،وأحمد دومة، وأحمد كمال،وغيرهم من المحكوم عليهم بالسجن من المحاكم العسكرية، وطالبوا بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات خاصةً قانون الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره وبإطلاق الحريات العامة في المجتمع والتي من أهمها حرية التعبير وإبداء الرأي وحرية إصدار الصحف وحرية التظاهر السلمي والحق في الإضراب.
جريمة آثار في معبد الكرنك!!
في جلسة 11 من فبراير الماضي طالبت محكمة الأقصر الابتدائية - الدائرة المدنية الاستئنافية - اللجنة المنتدبة من أساتذة الجامعات بإثبات حالة ترميم معابد الكرنك وسرعة إيداع التقرير والحضور أمام المحكمة للمناقشة بجلسة 4 / 3 / 2009! هذا وقد أكد مركز هشام مبارك للقانون بأسوان - والذي طلبت المحكمة حضوره لبيان أسماء اللجنة المنتدبة لمعاينة المعبد ووضع تقرير عن حالة الترميم فيه - أن حكماً تمهيدياً كان قد صدر من المحكمة في الاستئناف رقم 56 لسنة 98 مدني مستأنف الأقصر بجلسة 29/12 /98 بندب لجنة ثلاثية من أساتذة الجامعات تكون مهمتهم الانتقال إلى معابد الكرنك بالأقصر لإثبات عملية الترميم والجهة القائمة به وعما إذا كانت تتم وفقا للأصول الفنية من عدمه وعما إذا كانت عملية الترميم تم مراعاة مقومات الحفاظ على الأجزاء الأثرية فيها بالمعبد من عدمه مع بيان تاريخ بدء الترميم وأماكنه بالمعبد وما انتهى منه وما تبقى. وقد حضر أعضاء اللجنة أمام المحكمة بجلسة 23 / 2 / 99 وعلى الرغم من قيام هذه اللجنة بمعاينة المعبد منذ عشر سنوات إلا أنه لم يرد التقرير حتى الآن ويتم تأجيل الدعوى ثم إن المحكمة بجلسة 11 / 2 / 2009قد قررت استعجال ورود التقرير واستدعاء اللجنة للحضور أمام المحكمة بجلسة 4 / 3 / 2009 وذلك لبيان سبب تعطل التقرير طوال هذه المدة على الرغم من قيامهم بالمعاينة منذ أكثر من ثماني سنوات وهو ما يثير علامة استفهام كبيرة في انتظار الإجابة عنها!! وصف مركز هشام ما يحدث بمعبد الكرنك من عمليات الترميم بأنه مخالف للقواعد! مطالباً بإيقاف فوري لما وصفه بالجريمة بكل المقاييس وذلك حفاظاً على القيمة الأثرية للمعبد الذي هو ملك لكل المصريين وليس للحكومة، مؤكداًً وجود تقرير سري صادر من المجلس الأعلى للآثار يفيد سرقة 93قطعة أثرية من مخزن الشيخ لبيب بالكرنك مما يؤكد حالة الإهمال والفساد التي وصل إليها حال أضخم معابد مصر!! هذا وقد أعلن المركز أنه لن يكل من ملاحقة مخربي الآثار المصرية وتقديمهم للعدالة.
تسبب القرار رقم 155 الصادر من وزارة التربية والتعليم - والذي يقضي بإلغاء وظيفة موجه قسم بالتعليم الابتدائي على أن يقوم موجهو الأقسام بالمتابعة والإشراف على الموجهين – في إحداث ارتباك بالعملية التعليمية وخلق حالة من التذمّر بين موجهي الأقسام في مختلف التخصصات بالمحافظة! أكد الموجهون استحالة تطبيق القرار حيث من المفترض إلزام الموجه بمتابعة 40 مدرّساً في مادته أو 52 مدرساً في مجال الأنشطة وهو ما يمثل تعجيزاً له خاصّةً في الوقت الذي لا تشكو فيه المدارس الابتدائية من وجود عجز. قدّم العديد من الموجهين المتضررين من القرار عدة شكاوى للجهات المسئولة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم مؤكدين إجبارهم على كتابة رغباتهم في اختيار ثلاث مدارس للعمل بها على الرغم من عدم احتياج أغلب هذه المدارس الابتدائية.
أغلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان 30 بئر مياه بمنطقة الشلال تبلغ سعتها 750 لترًا / ثانية وسيتم إغلاق آبار أخرى بعد أسبوعين مما يتسبب في إنقاص مياه الشرب التي تخدم أكثر من 65 ألف نسمة! على الرغم من صرف أكثر من 10 ملايين جنيه في تجهيز مباني عنبر الكلور ومعمل ومبني إداري بمنطقة الآبار!!
