خفّض مجلس النواب الأمريكي حجم المساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر بأكثر من 200 مليون دولار في السنة المالية 2009، مشترطاً تخصيص جزء منها للإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان في البلاد. ووفقا لقانون الإنفاق الشامل لعام 2009، ستحصل مصر على 1.5 بليون دولار لعام 2009، بعد أن كانت تحصل على 1.712 بليون دولار لعام 2008. وسيتم اقتطاع التخفيض من صندوق المساعدات الاقتصادية في السنة المالية 2009 إلى 200 مليون دولار، بعد أن كانت تحصل على 412 مليون دولار في السنة المالية 2008 من نفس الصندوق. لكن القانون، الذي أقره الكونغرس نهاية الأسبوع الماضي، لم يتضمن تغييرا في المساعدات العسكرية لمصر، والتي تبلغ 1.3 بليون دولار. ويشترط القانون تخصيص 20 مليون دولار من ال200 مليون دولار التي ستحصل عليها مصر من صندوق المساعدات الاقتصادية للديمقراطية وحقوق الإنسان والبرامج الحكومية. ونصّ القانون على تخصيص 200 مليون دولار لمصر "مع الأخذ في الاعتبار أن مصر سوف تقوم بإصلاحات اقتصادية وديمقراطية كبيرة إضافة إلى الإصلاحات التي تمت في السنوات المالية السابقة". وأضاف أن 20 مليون دولار سوف يتم الانتفاع بها في برامج الديمقراطية وحقوق الإنسان والبرامج الحكومية، وما لا يقل عن 35 مليون دولار لبرامج التعليم، التي سيتم تخصيص ما لا يقل عن 10 مليون دولار منها للمنح الدراسية للطلاب المصريين ذي الاحتياجات المالية العالية". كما تضمن انخفاضاً في قيمة المساعدات الاقتصادية المقدمة للأردن من 361 مليون دولار في السنة المالية 2008 إلى 264 مليون في 2009، وخفض المساعدات العسكرية للأردن أيضا من 289 مليون في 2008 إلى 235 مليون في 2009. كذلك خفض المساعدات المقدمة للضفة الغربية وقطاع غزة من 218 مليون في 2008 إلى 75 مليون في 2009، في حين رفع المساعدات الاقتصادية للبنان من 44.6 مليون دولار في 2008 إلى 67.5 مليون في 2009. ويقضي القانون، الذي تبلغ قيمة مخصصاته 410 بليون دولار، بتخصيص 36.6 بليون دولار لوزارة الخارجية الأمريكية، وهيئة المعونة الأمريكية (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، والمساعدات العسكرية والاقتصادية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% عن عام 2008. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للنائب اليهودي المتشدد أنتوني وينر أن طالب الولاياتالمتحدة بحظر تقديم أية مساعدات عسكرية أمريكية لمصر في السنة المالية 2010 والسنوات التي تليها، وتحويل المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لمصر إلى مساعدات اقتصادية يُحظر على القوات المسلحة المصرية الاستفادة منها.
