رفضت شرطة الاحتلال اليوم الأحد (27-07)، الإفراج عن 17 معتقلا لديها بينهم قاصرين من فلسطينيي ال48، حيث واصلت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم التداول في طلب الشرطة تمديد اعتقال عشرة شباب من المدنية والقرى المجاورة، الذين كانوا قد اعتقلوا مع عشرات الشباب من الناصرة والقضاء على خلفية مشاركتهم في مظاهرات الغضب المنددة بالعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة. وقررت المحكمة الإبقاء على 9 شباب من الناصرة والقضاء رهن الاعتقال، واعتقلوا على خلفية المظاهرة القطرية التي شهدتها الناصرة في الأسبوع الماضي، ورفضت الشرطة إخلاء سبيلهم بذريعة أن الأجواء ما زالت متوترة في ظل الحرب على غزة، وزعمت أنه في حال الإفراج عنهم يمكن أن يعودوا للمشاركة في ما وصفته الإخلال بالنظام العام. كما تصر الشرطة الإبقاء على 8 قاصرين رهن الاعتقال إلى حين تقديم تقييم بخصوصهم من قبل ضابط الأحداث، حيث جرى اعتقالهم في بداية الشهر الحالي على خلفية مظاهرات الغضب التي عمت البلدات العربية احتجاجا على جريمة قتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير. وكانت الشرطة قد شنت حملة اعتقالات طالت محتجين على العدوان الصهيوني على قطاع غزة توجهوا للشارع الرئيسي بعد انتهاء المظاهرة القطرية التي احتضنتها مدينة الناصرة، واستعانت الشرطة بأفراد من وحدة المستعربين الذين تسللوا بين المتظاهرين فيما استخدمت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وتستمر هذه الأيام حملة الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية في البلدات العربية في الداخل وفي القدس ليصل إجمالي المعتقلين وفق معطيات الشرطة إلى 931 معتقلاً، ومعظمهم يواجهون تهماً مشابهة وهي "الإخلال بالنظام". ووفق معطيات الشرطة، فقد أعتقل منذ استشهاد الفتى المقدسي محمد أبو خضير قبل ثلاثة أسابيع (2\7) 295 مقدسيًا وقدمت 71 لائحة اتهام، فيما أعلنت الشرطة عزمها تنفيذ المزيد من الاعتقالات وتقديم لوائح اتهام ضد شبان مقدسيين. بدورهم أكد محامون أن الشرطة تنفذ اعتقالات واسعة لشبان وقاصرين منذ استشهاد أبو خضير والاحتجاجات الغاضبة التي تلت استشهاده، إضافة إلى الاعتقالات التي لحقت المظاهرتين في الناصرة وحيفا في الأسبوع الأخير.