قال الدكتور أحمد جويلي، رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن الخسائر العربية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية بلغت 2500 مليون دولار وطالب جويلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده تضامناً مع أحداث غزة بإنشاء صندوق طوارئ لسد الفجوة الغذائية التي ستواجه الدول العربية خلال السنوات القادمة. وقال جويلي: إن العدوان علي غزة لا يعني عدواناً علي حماس أو فتح، لافتاً إلي ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية، مشيراً إلي أنه سيتم إدراج قضية إعمار غزة علي أجندة القمة الاقتصادية القادمة في الكويت في 19 يناير الحالي. وقال جويلي: إنه علي الرغم من ارتباط الاقتصاد بالسياسة إلا أنه لا يجوز الاهتمام بالأحداث السياسية فقط وإغفال التنمية الاقتصادية. وأوضح جويلي أن فلسطين في تدهور مستمر نتيجة الحصار الإسرائيلي لها منذ 5 سنوات وهو ما أدي إلي انخفاض مستوي الدخل إلي الثلث. وأضاف أن عمليات القصف الجوي في الأيام الأربعة الأولي من الحرب الإسرائيلية علي غزة تركزت علي أكثر من 160 موقعاً من بينها شبكات المياه وشبكة الكهرباء. مشيراً إلي أن الإحصاءات تشير إلي إغلاق أكثر من 97% من المنشآت الصناعية البالغ عددها 3 آلاف و900 منشأة مما أدي إلي تشريد أكثر من 35 ألفاً وخمسمائة عامل. وتابع: «كما تكبد القطاع الزراعي خسائر تتجاوز 135 مليون دولار منذ يونيو الحالي وحتي منتصف أكتوبر، كما تدهور الوضع الصحي ونفد أكثر من 160 صنفاً من الدواء وأكثر من 130 صنفاً من المهمات الطبية». وطالب جويلي 44 اتحاداً تابعاً للمجلس بمساندة الشعب الفلسطيني، لافتاً إلي أن الخسائر الشهرية لقطاع غزة تبلغ 15 مليون دولار. وقال إنه تم تخصيص 25 مليار دولار للتنمية الزراعية، مشيراً إلي أن السودان مرشحة لإقامة أغلب المشروعات الزراعية. ورد جويلي علي سؤال «البديل» عن إمكانية وجود عملة موحدة قائلاً: إن وجود عملة موحدة بين الدول العربية غير ممكن حالياً بسبب عدم توافر الإجراءات التي يجب اتخاذها تمهيداً لذلك مثل سياسات اقتصادية واحدة ووجود بنك مركزي واحد وكذلك منطقة تجارة حرة. وقال جويلي: إن الأهم من توحيد العملة في الوقت الحالي هو توجيه الفوائض المالية التي يتم استثمارها بالخارج إلي الداخل. وأضاف أن الدول العربية جميعها تعاني عجزاً غذائياً مشيراً إلي أن هناك عجزاً في الحبوب يقدر ب 50% وعجزاً في الألبان 35% وعجزاً في الزيوت 65% وعجزاً في اللحوم بأكثر من 35%. وقال: إن الاقتصاد المصري سيتأثر بشدة بسبب ما يحدث في غزة خاصة في قطاع الاستثمار كما ستتأثر دول عربية أخري. وحول عدم تطبيق الحكومة المصرية لتجربته التي كان يطبقها وقت أن كان وزيراً للتموين والتجارة الداخلية، عندما كان يشتري القمح من الخارج في أوقات معينة يكون فيها سعره منخفضاً وتخزينه حتي لا يتعرض لضغوط المستوردين قال ل«البديل»: لا أعرف سبب توقف هذه التجربة. في سياق آخر أكد تقرير لمؤسسة «ميريل لينش» - التابعة للبنك الدولي - أن عام 2009 سيشهد تغيراً في ملامح الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن تقطع الأسواق الصاعدة علاقتها قريباً بالنموذج المالي الأمريكي، وقال التقرير: إنه من غير الممكن الآن الاعتماد علي الاستهلاك الأمريكي في دفع النمو العالمي مستقبلاً. واعتبر التقرير أن أهم المشكلات التي ستواجه الاقتصاديات المتقدمة تتعلق بالكساد والركود السلعي وتراجع حجم الصادرات. وأشار التقرير إلي أن صعود دور الحكومات في الاقتصاد الوطني سيكون أحد أبرز ملامح الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، معتبراً أن الدروع الواقية لأي دولة ستتمثل في قوة العملة ونمو العائدات والحفاظ علي معدلات تضخم منخفضة. واستبعد التقرير حدوث ارتفاع في معدلات النمو العالمية خلال الربع الأول من عام 2009، أو حدوث انتعاش اقتصادي بحلول نهاية العام، مؤكداً أن ما حدث في أزمات ماضية لا يمكن توقع حدوثه في ظل الأزمة الحالية. كما استبعد التقرير استقرار الأوضاع في الأسواق العالمية قبل النصف الأول من العام الحالي. وعلي جانب آخر قال اتحاد البناء الوطني في لندن، إن أسعار العقارات في بريطانيا انخفضت بنسبة 5.2% حتي ديسمبر الماضي، مما سيجعل عام 2008 أسوأ عام لهذا القطاع علي الإطلاق، مشيراً إلي انخفاض سعر العقارات بنسبة 9.15% علي مستوي العالم مقارنة بالعام الماضي، وهو ما وصفه التقرير بالانخفاض القياسي لهذا القطاع، متوقعاً حدوث كساد له لم يحدث منذ التسعينيات.
