قضت محكمة النقض ببراءة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق في قضية عدم تنفيذ حكم قضائى ، كما قضت بإلغاء الحكم الصادر ضده بحبسه سنة . كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي قد قضت بحبس هشام قنديل سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا. وأوضحت الدعوى أن هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكى. وكان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة.