تسلمت، منذ قليل، نيابة شمال الجيزة الكلية، أوراق قضية رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل من محكمة النقض، وجار إنهاء الإجراءات القانونية لإخلاء سبيله وسيتم إنهاء تلك الإجراءات من النيابة العامة المختصة بشمال الجيزة وليس من قسم الدقى. يذكر أن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على الحكم الصادر بحبسه سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي لشركة النيل لحلج الأقطان، وبراءته من التهم المنسوبة إليه. وكانت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد الصاوى، قد قضت بحبس هشام قنديل سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا. وأوضحت الدعوى أن قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإدارى، يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى. وكان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان خصخصة الشركة. تسلمت، منذ قليل، نيابة شمال الجيزة الكلية، أوراق قضية رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل من محكمة النقض، وجار إنهاء الإجراءات القانونية لإخلاء سبيله وسيتم إنهاء تلك الإجراءات من النيابة العامة المختصة بشمال الجيزة وليس من قسم الدقى. يذكر أن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على الحكم الصادر بحبسه سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي لشركة النيل لحلج الأقطان، وبراءته من التهم المنسوبة إليه. وكانت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد الصاوى، قد قضت بحبس هشام قنديل سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا. وأوضحت الدعوى أن قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإدارى، يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى. وكان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان خصخصة الشركة.
