يعتزم رجل الأعمال حسين سالم المتهم بقضايا فساد، بينها تصدير الغاز لإسرائيل والمقيم في إسبانيا، استئناف المفاوضات للتصالح مع الحكومة خلال الفترة القادمة. وقال طارق عبدالعزيز المستشار القانوني لرجل الأعمال إنه "على تواصل مع سالم للاطلاع على مستجدات الاحداث في مصر، وفى نهاية الاسبوع الماضي طلب منى عبر اتصال هاتفي، التقدم بطلب لاستئناف التصالح مع الحكومة، ولكن تم إرجاء هذه الخطوة لحين صدور قرار بتعيين المستشار ابراهيم الزواوى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والذى يتولى منصبه حاليا بالإنابة". ورفض عبدالعزيز، الكشف عن ملامح مشروع التصالح الجديد، مؤكدا عدم التوصل لكافة بنوده، ولكنه يتضمن عرضا أفضل كثيرا من السابق. وكان حسين سالم قد تقدم في عهد حكومة هشام قنديل والرئيس المعزول محمد مرسي بعرض للنيابة العامة لتسوية موقفه المالي بوساطة من النائب العام القطري، تتضمن موافقته على التنازل هو وجميع أفراد أسرته عن 75% من كافة أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر لصالح الدولة، وأن يتنازل عن 55% من تلك الممتلكات بالخارج. وجاء ذلك عن طريق تفويض محاميه بمقتضى توكيلات رسمية في إبرام عملية التنازل عن القيمة المتفق عليها من أمواله وممتلكاته داخل مصر، ونقل ملكية العقارات والممتلكات لصالح الحكومة المصرية في إطار التسوية بعد الموافقة عليها. ووفقا لمحامي سالم لم تعد هذه التسوية سارية منذ مايو الماضي، وقال عبدالعزيز في تصريحات سابقة إن الأصول المملوكة لحسين سالم تقترب من 40 أصلا ما بين فيلات وقصور وشركات وفنادق حيث يمتلك ثلاثة فنادق في شرم الشيخ، وفندق بمدينة الأقصر، وشركة معالجة مياه بمدينة شرم الشيخ، وشركة أخرى للصرف الصحي في نفس المدينة. وكان جهاز الشرطة الدولية (الإنتربول) قد وضع رجل الأعمال الهارب في إسبانيا حسين سالم ونجلاه خالد وماجدة على قوائم المطلوبين بتهمة غسيل الأموال، بعد أن طلبت مصر القبض عليهم في خطوة تصعيدية إزاء رفض المحكمة العليا الإسبانية تسليم سالم الأب وابنيه لمصر، نظراً لعدم وجود اتفاقية بين البلدين تنص على تسليم المواطنين الذين يحملون الجنسية الإسبانية. وتلاحق الحكومة المصرية رجل الأعمال الهارب بثلاث قضايا متعلقة بشركة شرق المتوسط للغاز التي كانت تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل وأرض البياضية بالأقصر المتهم فيها نجلا مبارك وقضية ثالثة متعلقة بتربحه من علاقته بالرئيس السابق حسنى مبارك والفساد والاستيلاء على المال العام.
