بعد الواحدة والنصف من صباح اليوم الإثنين وافق أهالي قتيل الشرطة بأسوان على استلام جثته ودفنها بعد توعدهم بالقصاص من القاتل أو سرعة محاكمته ليكون عبرة لغيره كما وعد الوسطاء! من جانبه أمر المحامي العام لنيابات أسوان بانتقال مدير نيابة قسم أسوان لمباشرة التحقيق وانتداب الطبيب الشرعي وتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة ومازال المحضر قيد التحقيق أمام النيابة العامة . ففي ليلة الأحد 23 من نوفمبر الحالي فوجئ أهالي منطقة السيل الريفي شارع 4 – بحسب رواية أكثر من مصدر وخاصةً زوجة القتيل وبنات أخته- بمهاجمة قوة من الشرطة بقيادة النقيب محمد لبيب- بمكتب مكافحة المخدرات- والنقيب أحمد مهران – رئيس مباحث قسم أسوان ثان – وقوة من أفراد المباحث منزل المواطن عبدالوهاب عبدالرازق عبدالباسط 42 سنة الشهيرب"كرّة" تاجر دواجن من قرية "دابود"التابعة لمركز نصر النوبة وإهانته أمام أهله والتعدي على أمه بالضرب والسب بزعم قيامه بالتستر على صديق له يدعى ممدوح- والذي لا صلة له بهذه المنطقة- كمطلوب لاتجاره في المخدرات وانتهى المشهد المرعب على يد ضابط الشرطة بإطلاق الرصاص من مسدسه الميري في صدر المواطن فلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول لزوجته(الحامل وتعول طفلين أكبرهما 3 سنوات):"قتلوني" فاستكملت القوة ضربه وشتمه ثم جرجرته على الأرض والاستمرار في تفتيش المنزل ثم نقله إلى مستشفى أسوان التعليمي على سيارة نصف نقل بيضاء إلا أن الضابط أثناء تسليمه جثة هامدة و أصّر على القيد بالدفاتر الرسمية أنه مصاب وأن الحادث ضد مجهول وذلك على يد مدير المستشفى بعد رفض الممرض القيام بذلك مما زاد من إثارة أهل القتيل فقاموا بتكسير زجاج وبعض أجهزة المستشفى والاعتداء على كل من يقابلهم بما فيهم ضابط شرطة كان متواجداً داخلها مما ساهم في عجز أجهزة الشرطة احتواء الموقف !!! وتم استدعاء أعضاء من مجلسي الشعب والشورى عن محافظة أسوان للتدخل لإخماد ثورة أهالي القتيل مما زاد من تفاقم الأمر! أعقب ذلك غضب عارم من أهالي القتيل تحول إلى تجمهر الآلاف من المواطنين أمام المستشفى التعليمي وإغلاق الطرق المؤدية إليه بإلقاء صناديق القمامة وسط الشارع وإشعال إطارات السيارات( خاصة وأن الشرطة سبق وأن قتلت من قبيلة دابود النوبية - مسقط رأس القتيل - شاباً أثناء مباراة كرة قدم منذ حوالي عامين) فقامت الشرطة بالرد بإطلاق قنابل الغازات المسيلة للدموع بشكل مكثف مما أدى إلى المزيد من حالات الاختناق وتعرض مرضى المستشفى والمنطقة بالكامل للموت وخاصة بعد تعذر الدخول والخروج منها ! وتم إغلاق شوارع رئيسية من المدينة حتى وقت متأخر من يوم أمس الأحد بعد قيام مواطنين بتعطيل حركة المرور بها وإلقاء إطارات سيارات مشتعلة في وسط الطريق وردت الشرطة بإلقاء غازات مسيلة للدموع مثلما حدث في شارع الخزان على بعد خطوات من استاد أسوان الرياضي ! كما أكد مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان فرع أسوان في بيان له وجوب فتح تحقيق عاجل وفوري بوزارة الداخلية ومجازاة الضباط الذين يستسهلون استخدام الأسلحة ضد المواطنين في وقائع تشكل قتلاً خارج القانون دون مراعاة للقواعد والضوابط القانونية اللازمة وهو ما يشكل استهانةً بأرواح الناس! ودعا المركز كل منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني إلى التضامن معه ومع أهل القتيل لوقف سيل الدماء النازفة بمعرفة أجهزة الشرطة دون مسوغ قانوني! وكان بعض أعضاء مجلس محلي المحافظة في الجلسة قبل الأخيرة للمجلس وفي حضور مدير الأمن قد تقدموا بطلب مناقشة بشأن ما يحدث في مراكز الشرطة والأقسام على مستوى المحافظة من تصرفات من بعض الضباط وأمناء الشرطة والتي تؤكد سوء تعاملاتهم مع المواطنين مشيرين إلى وقائع محددة كما طالب بعض الأعضاء مناقشة التصرفات غير المسئولة لسائقي سيارات الشرطة مع وجود ضباط بصحبتهم مشيرين إلى ما يحدث في نقاط المرور على طريق مصر أسوان من تفتيش المواطنين من مختلف الأعمار ومعاملاتهم المهينة لهم وتعطيل مصالحهم بزعم التحري عنهم ، وطالبوا بمناقشة ظاهرة السرقات وبيع المخدرات في مدن وقرى المحافظة ! وفي الجلسة التالية والأخيرة حدث المتوقع من غالبية أعضاء المجلس الذين نجحوا في ظل مهزلة الانتخابات الأخيرة حيث قاموا بتقديم الشكر لأجهزة الشرطة على ما تقوم به من خدمات لصالح المواطنين !!! متناسين ما يقوم به – وبلا رقيب وعلى سبيل المثال لا الحصر– لواء شرطة يشغل منصباً بمديرية الأمن يقوم بالضرب والسب بأقذع الشتائم لمجموعة من الشباب حديثي التخرج يعملون بمحلات ملاصقة لجزء من سور نادي ضباط الشرطة وتهديدهم بالإزالة عما قريب بزعم الدواعي الأمنية ودون سند قانوني لغرض عزل النادي عن المارة والذي لم يتجرأ ضابط أن يقترب منه أثناء غضب الأهالي جراء هذا الحادث الأخير ! وقد أكد أهل القتيل كذب بعض وسائل الإعلام المملى عليها من جهات أمنية بادّعاء أن الحادث نتيجة تبادل إطلاق النار بين القتيل والشرطة وأن القتيل من مروجي المخدرات! وصار هذا الحادث حديث الساعة داخل بيوت وأماكن عمل المواطنين بكل مدن ومراكز وقرى المحافظة. كما أثار هذا الحادث استياء جماهير محافظة أسوان المعروفة بوداعة أهلها خشية تحويلها إلى بؤرة صراع بين الأهالي و أجهزة الشرطة بتكرار حوادث القتل على يد ضباط الشرطة وبسلاحهم الميري في أكثر من محافظة محملين المسئولية بالدرجة الأولى على وزير الداخلية ورجاله لاهتمام وزارته بملاحقة الإصلاحيين على حساب انتشار الفساد وأسبابه!!
حبس ضابط الشرطة المتهم بقتل مواطن بأسوان 15 يوماً على ذمة التحقيق
وفي حضور العشرات من المحامين المتطوعين للوقوف بجانب أسرة القتيل وفي ظل تواجد أمني مكثف بالمحكمة والشوارع المحيطة بها أمر قاضي التحقيقات بحبس محمد لبيب الضابط المتهم بقتل المواطن عبدالوهاب عبدالرازق عبدالباسط 15يوماً على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية بعد عرضه وسؤاله عن مقتل المواطن عبدالوهاب عمدا ًوظروف الواقعة وملابساتها ,إلا أن المتهم لم يودع في قفص الاتهام حتى عند دخول القضاة للقاعة مما يعد – كما وصف ذلك كبار المحامين المتواجدين - أولى مراحل الانحياز السافر من الجهات الأمنية ضد الحريات ! من جهة أخرى فقد شهدت المحكمة عدداً من المشادّات بين قوة الحراسة المرافقة للمتهم وأهالي القتيل الذين أبدوا مخاوفهم من مراحل التحقيق الأولى والتي ينبني عليها الإحالة للمحاكمة الجنائية!!
قبل تكرار الاعتصام والإضراب:
"الشعب"تحذر من ثورة العاملين بمستشفى أسوان التعليمي !!
وعلى صعيد آخر هدد مئات العاملين بمستشفى أسوان التعليمي بتكرار اعتصامهم وإضرابهم عن العمل حال إصرار المسئولين وعلى رأسهم وزير الصحة والجهات الرقابية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية على السكوت على ما يحدث من إهدار متعمد لحقوقهم غير عابئين مما قد يحدث من كوارث خاصة في ظل غول غلاء الأسعار وتدنى المستوى المعيشي!! حيث يتضرر العاملون بالمستشفى التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية من عدم صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والتي تصرف لقرنائهم بقطاع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمقررة بالقرارات التي تنظم صرف الحوافز للفئات المختلفة من أطباء وصيادلة وهيئات تمريض وأخصائيي العلاج الطبيعي والأسنان وفنيي الأشعة والمعامل والتحاليل والعاملين ببنوك الدم والإداريين وهى القرارات التي تحمل أرقام 488,490,287,400,8,9,177,318,319,38/0 الصادرة من عام 96 وحتى العام الحالي ! الجدير بالذكر أن المبالغ المالية المنصرفة للعاملين بالمستشفى من كافة التخصصات لا تعادل المبالغ المنصرفة بموجب القرارات المشار إليها للعاملين بمديريات الصحة والوحدات التابعة لها وان العاملين بمديرية الشئون الصحية يتقاضون حوافز جذب عمالة بنسبة 50% من بداية ربط الدرجة المالية بينما العاملون بالمستشفى التعليمي لا يتقاضون هذا الحافز على الرغم من إقامتهم بالمحافظة وعلى الرغم من أنها المستشفى الوحيد الذي يقع في منطقة استحقاق هذا الحافز! أما أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فان له رأيا آخر حيث قام في 17 يونيو من العام الحالي بإرسال مكاتبته التي تؤكد عدم استحقاق العاملين بالمستشفى من المطالبة بحقوقهم بل تهديدهم بتعرضهم للمساءلة القانونية بزعم أنهم غير مخاطبين بالقانون 114 لسنة 2008 ولا يجوز صرف الحافز الخاص بالمحليات ونسبته 50% كحافز إضافي لأنه - وعلى حد قوله - ينطبق على وحدات الحكم المحلى والجهات التابعة لها دون سواها في الوقت الذي يقوم فيه أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات بإصدار القرار 772 قبل يومين من إرسال مكاتبته سالفة الذكر والذي يقضى – بعد الاطلاع على القوانين والقرارات وتحفيزا لنائب مدير المستشفى مقابل الجهد المبذول وغيره على حد قوله - والذي يقضى بصرف مكافأة خاصة لنائب المدير للشئون الفنية تشمل صرف مكافأة حصة الأطباء من نسبة ال 50% طبقا للائحة العلاج بأجر, ومبلغ 250 جنيها, وصرف 100% ساعات إضافية بالإضافة للمبالغ التي تصرف نظير اشتراكه في لجان المشتريات وأحقيته في صرف جهود غير عادية تعادل 200% من الراتب الأساسي! على أن ينفذ ذلك بدءًا من الشهر التالي من صدور القرار !!! وأشار العاملون بمستشفى أسوان التعليمي بقيامهم بعمل اعتصام في 3/9 الماضي وتم فضه بعد تدخل اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان ووعده بمخاطبة وزير الصحة وأمين عام الهيئة بعد اجتماع معه زاد على 3 ساعات في الوقت الذي يبحث فيه مدير المستشفى عن مخرج لهذه الأزمة بتقديم أمثلة من بعض المقربين إليه والذي يختصهم بمميزات مالية دونًا عن غيرهم بزعم أن مرتبات جميع العاملين متساوية! ولا ينظر بعين الرحمة للرواتب المتدنية لباقي العاملين بالمستشفى وهو ما يعتبره العاملون بالمستشفى ردمًا لمشاكلهم تحت الرماد الذي قد يعاد اشتعاله في أية لحظة لا طريقا لحلها مما يؤدى للمزيد من إثارتهم وكان العشرات من العاملين بالمستشفى قد أرسلوا فاكسات لوزير الصحة أوضحت أنهم ضموا بقرار للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية منذ عام 98 وأنهم بذلك القرار غير خاضعين لمديرية الشئون الصحية وجميع الامتيازات التي طرأت عليها ومنها 50% مناطق حدودية ورفع حوافز من 25 إلى 75% طبقا لقرار رئيس الجمهورية ووزير المالية الصادر في عيد العمال من هذا العام والزيادات التي طرأت علي البدل النقدي بزعم أن المديرية تخضع للحكم المحلى وان المستشفى خاضعة للهيئة العامة ولسان حالهم يقول " فرحنا بالبحر لما البحر غرقنا " ويطالب العاملون بالمستشفى بإعادة حقوقهم المهدرة أو إعادتهم لتبعية مديرية الشئون الصحية والتي يصل فيها الحافز من 200 إلى 400% !!!
