تفاقمت أزمة الدقيق الفاسد، واتهم استجواب برلماني الحكومة بتدمير الفقراء ومحدودي الدخل الذين يعتمدون علي الخبز المدعم.. وتقدم نائب برلماني إلي د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء وخمسة وزراء باستجواب، وطلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من وزراء التجارة والصناعة، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، تقديم تقارير حول أصناف الأقماح التي تم استيرادها خلال عام 2008م. يأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه عضو مجلس شورى بإدخال 30 ألف خروف و9 آلاف عجل دون الكشف عليها أو فحصها. وتقدم النائب فريد إسماعيل باستجوابه إلي د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء وخمسة وزراء هم: أمين أباظة وزير الزراعة ود. علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، ود. محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، و د. محمود أبوزيد، وزير الري. وحمل إسماعيل الحكومة مسئولية ما يحدث للشعب المصري الذي يزيد فيه عدد الفقراء علي 58% ممن يقفون علي طوابير الخبز المدعم غير الصالح للاستخدام الآدمي، وقال النائب رغم الفضيحة والجريمة المدوية التي حاصرت حكومة الحزب الوطني منذ موافقتها علي استيراد القمح الأوكراني فإنها مازالت مستمرة في استيراده ووصول 60 ألف طن إلي ميناء الإسكندرية كما ذكر العديد من الصحف رغم التأكيدات السابقة لوزارة التضامن الاجتماعي بوقف استيراد هذا القمح لعدم مطابقته المواصفات، واعتبر النائب أن ذلك سوف يعرض الأمن القومي المصري للتهديد بعد فشلها في توفير الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للقمح وتوفير رغيف الخبز وتحسينه. وتساءل النائب: لماذا أوقفت الحكومة المشروع الإرشادي الإنمائي لتطوير البنية الإنشائية للصحراء المصرية والمدرج بالخطة من 1991 حتي 2012، علي أن تنتهي المرحلة الأولي منه في عام 1997 والتي كانت تهدف إلي الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال تطوير سلالات القمح المصري وإرجاع صفاته الوراثية إلي ما كانت عليه في عهد القدماء المصريين وكانت نتائج زراعة المشروع 25 إردباً في الأراضي الصحراوية التي تزرع لأول مرة و35 إردباً في الأراضي الطينية إلا أنه للأسف أخذت البذور التي تم اكثارها في 43 قرية من قري الخريجين بالنوبارية والقنطرة شرق وتم الاستيلاء عليها وطحنها وإيقاف المشروع وهدم الآبار. وأشار النائب إلي أن الأمور وصلت إلي حد الهاوية بعد أن قامت الشركة القابضة للصناعات المعدنية ببيع 12% من أسهم مطاحن وسط وغرب الدلتا و24% من مطاحن ومخابز شمال القاهرة ومثلها في مطاحن جنوبالقاهرة و30% من مطاحن مصر العليا و27% من شركات الزيوت المستخلصة، الأمر الذي سهل للصهاينة والصناديق الأجنبية شراء تلك الأسهم المعروضة في البورصة المصرية. وقالت مصادر برلمانية إن الحزب الوطني أعطي تعليمات مشددة إلي نوابه بضرورة استفزاز المستوجب عند بدء إلقاء التهم علي الحكومة وإخراجه من شعوره مما يؤدي إلي مقاطعة الاستجواب والانتقال إلي جدول الأعمال وتهديده بإحالته إلي لجنة القيم.
تظاهرات
وفي السياق ذاته هدد 1200 من أصحاب المخابز بالإسكندرية بالتظاهر أمام مبني وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة وذلك في حالة قيامها بتوزيع كميات القمح الفاسد الذي تم استيراده من أوكرانيا والموجودة حالياً بميناء الإسكندرية استعداداً لتوزيعها علي المطاحن ثم المخابز. واتهم إبراهيم السيد، عضو شعبة المخابز بالإسكندرية، وزارة التضامن بتعمد خلق أزمة للمواطنين وذلك باستيراد نوعية القمح التي رفضتها جميع مخابز الجمهورية لإنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات، فضلاً عن تسببه في تحرير محاضر لأصحاب المخابز بدون أي وجه حق وتبلغ غرامة المحضر الواحد 7200 جنيه. ودعا مفتاح سالم جبران، عضو لجنة التموين بالمجلس الشعبي المحلي بمحافظة الإسكندرية، إلي اجتماع طارئ بالمجلس بحضور ممثلين عن وزارة التضامن ومسئولين من شركة مطاحن الإسكندرية لمعرفة كيفية التعامل مع هذا القمح الفاسد، مؤكداً ضرورة حضور أساتذة متخصصين من كلية الطب لمعرفة مدي الأضرار الناتجة عنه.
وفي بورسعيد أكد مصطفي العسكري، مدير عام التموين في المحافظة، أن شركات المطاحن في بورسعيد لم تتسلم أي كميات من القمح الأوكراني وأنه لم تدخل بورسعيد أي سفينة أوكرانية محملة بالقمح، لافتاً إلي أن القمح المستخدم في المحافظة روسي المنشأ وأنه تم إعفاء المحافظة من نسب خلط الذرة بالأقماح. وفي المنيا، حررت مديرية التموين 125 محضراً في يوم واحد لأصحاب المخابز لرفضهم تسلم الأقماح المستوردة وأصرت المديرية علي تسليمها وبعد أن قام أصحاب المخابز بتسلمها فوجئوا بالحملات التموينية تحرر لهم محاضر نقص وزن وسوء صنع حتي إن أحد أصحاب المخابز اعترض الحملة فقامت بتحرير محضر شرطة ضده وإغلاق مخبزه لمدة 3 شهور. وتقدم سمير سيد عيسي، وكيل مجلس محلي بني محمد سلطان مركز المنيا، ببلاغ لمحافظ المنيا باسم أصحاب 15 مخبزاً يرفضون تسلم حصصهم من الدقيق وأسلوب «التموين» في فرض هذه النوعية رغم علم «التموين» بأن هذه النوعية لا تختمر مع الخباز ورائحتها كريهة وأن مندوبي الاشتراكات يرفضون تسلم حصصهم من المخبز المنتج بسبب سوء صناعته ورائحته الكريهة بعد أن هددهم الأهالي بعدم تسلم اشتراكاتهم.
المركزي للمحاسبات يطلب إيضاحات
وعلى الصعيد نفسه طلب المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من وزراء التجارة والصناعة، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، بالإضافةِ إلى مركز البحوث الزراعية تقديم تقارير حول مدى توافر مادتي البروتين والجلوتين في أصناف الأقماح التي تم استيرادها خلال عام 2008م والعامين الماضيين مع بيان نسبة توافر كل منها.
وقال الملط إنه طلب في خطابات أرسلها الأسبوع الماضي إلى الوزراء الستة، إيضاح مدى توافر الأجهزة اللازمة للكشف عن مادتي البروتين والجلوتين في الأقماح المستوردة، والإفادة عما إذا كانت الأقماح المستوردة، مؤخرًا من دولةٍ معينةٍ من الفرز الأول أو من فرز متأخر. وأكد أنه طلب أيضًا تحديد المواصفات والمعايير المعتمدة لقبول أصناف الأقماح المستوردة ومرئيات كل وزارة من الوزارات الست بشأن المواصفات الحالية والمواصفات المقترح تعديلها أو إضافتها لتلافي السلبيات التي ظهرت في الأقماح التي تم استيرادها. كما طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من الوزراء الإفادة عن نسبة الخلط بين القمح المحلي والمستورد لإنتاج رغيف الخبز المدعم، وكلَّف رئيس مركز البحوث الزراعية بموافاةِ الجهاز بنتائج التحليل المعملي للأقماح المحلية والمستوردة على اختلاف المنشأ خلال هذا العام والعامين السابقين. وأشار إلى أن قراره بتشكيل لجنة من أعضاء الجهاز مؤخرًا حول الأقماح المستوردة ليس قرارًا بالإدانة وليس قرارًا بالبراءة، ولكنه يهدف أساسًا إلى إظهار الحقيقة وتحديد المسئولية. وقال الملط إنه سوف يرسل التقرير النهائي للجهاز إلى كلٍّ من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري. إدخال 30 ألف خروف و9 آلاف عجل دون فحص وصرح د. حامد سماحة، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأن الشركة المستوردة لشحنة اللحوم الحية القادمة من دولة أورجواي خالفت الإجراءات المتبعة في الحجر البيطري بأورجواي، وأضافت أكثر من 30 ألف خروف و9 آلاف عجل دون الكشف عليها أو فحصها، لافتًا إلي أن الشحنة لم تدخل حتى الآن ميناء العين السخنة، وتم توقيفها علي بعد 100 كيلو من الميناء لفحصها. وأكد سماحة أن الموافقة الاستيرادية لدخول الشحنة إلي مصر لم تصدر، وأنه تم تشكيل لجنة بيطرية مكونة من 15 طبيبًا بيطريا لفحص الشحنة. وقال سماحة إنه لن يوقع أي عقوبات علي الشركة المستوردة التي يمتلكها محمد الحلوجي، عضو مجلس الشوري. وبينما أكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انتشار مرض الدودة الحلزونية في أورجواي، نفي د. يوسف شلبي، رئيس الحجر البيطري، وجود المرض في أورجواي. وقال إنه لا علاقة بين كون صاحب الشركة عضو مجلس شوري والموافقة علي دخول اللحوم. وتساءل: «إذا كانت الشركة أخطأت فما ذنب الحيوانات؟»، مشيرًا إلي أن السفينة ظلت فترة طويلة في البحر، مما أدي إلي تدهور وضع الحيوانات، وقال: «لازم أنزلها» وأضاف: «لن أقبل باستيراد لحوم مريضة، والمصريين مش هيموتوا من الجوع لو ماكلوش لحمة».
