يوم بعد يوم تزداد معاناة المعتقلين من رافضي الانقلاب العسكري بمصر، وخصوصًا في سجن دمنهور العمومي المسمى ب"الأبعادية"، كما تسوء حالتهم الصحية بعد انتشار الأمراض بينهم دون علاج أو راعاية طبية؛ فالمعتقلون بسجن "الأبعادية" في دمنهور يعانون حالة متأخرة من سوء العلاج و انتشار الأمراض، وسط إهمال متعمد من إدارة السجن بحقهم وتعمد الإهمال والرفض الدائم لنقل بعض الحالات للمستشفيات العامة الحكومية لتلقي العلاج اللازم، رغم أن القانون يسمح بذلك، وحصول الكثير منهم على إذن من النيابة العامة بذلك. وتفاقمت الأمراض بين المعتقلين، وأصيب العديد منهم بالانزلاق الغضروفي بين فقرات العمود الفقري نتيجة النوم غير الطبيعي لضيق مساحات الزنازين مع ازدياد عدد المعتقلين، بالإضافةً لعدم وجود فترات كافية للتريض، ما أدى إلى عدم قدرة المصابين من المعتقلين على المشي والحركة، حتى وصل الأمر لبعضهم لفقدانه الحركة بشكل كامل.
وانتشرت أمراض العيون والرمد، وأصيب بعض المعتقلين بانفصال في الشبكية بعينيه، وأرجع الأطباء السبب في ذلك لضعف محور الرؤية نتيجة استمرار الحبس لمدة طويلة داخل الزنازين، وعدم وجود محور واسع لدائرة الإبصار.
وكذلك أصيب العديد بغضروف الركبة والخشونة، نتيجة قلة الحركة وعدم ممارسة التريض لوقت كاف نتيجة تعنت إدارة السجن.
كما انتشرت أمراض الكلى، والجهاز الهضمي، والمسالك البولية، والسكر؛ نتيجة تناول المياه غير صالحة للشرب، وانعدام وجودها في كثير من الأحيان، بعدما تعمدت إدارة السجن توصيل المياه لساعات قليلة على مدار اليوم، إضافة إلى نوعية المياه غير الصالحة للاستخدام الآدمي.
ونتيجة للازدحام وتكدس الزنازين بالمعتقلين وضعف التهوية، انتشرت أمراض الصدر والحساسية، ولاقت هذه الأمراض رواجًا في بيئة سيئة لا تناسب الآدميين مع اشتداد درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة بشكل غير مسبوق.
وعلى هذا حمل أهالي المعتقلين داخلية الانقلاب المسئولية كاملة عن سلامة وصحة ذويهم المعتقلين، مؤكدين أنهم بعهدة إدارة السجن، وأنهم لن يتوانوا عن حماية ذويهم، مصرين على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحقوقية لإنقاذهم من "مستنقع الأمراض" المحبوسين به.
وكشف الفريق القانوني للدفاع عن المعتقلين بسجن دمنهور؛ عن تعنت إدارة السجن في زيارة الأهالي لذويهم بعد القرار الذي قلل عدد مرات الزيارة لمرة كل 30 يوم بالمخالفة لصحيح القانون.
وفي رد فعل على هذا أعلن الفريق القانوني اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحقوقية اللازمة لحماية موكليهم.
