أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسئوليتها عن قصف بلدة عسقلان في إسرائيل بثمانية صواريخ روسية من طراز "جراد" على دفعتين، وهي المرة الأولى التي تقصف فيها كتائب القسام هذه البلدة بصواريخ من هذا الطراز منذ بداية انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000. (الصورة للصهاينة وهم يرفعون بقايا الصاروخ الجديد) واعترف الاحتلال بسقوط الصواريخ وإصابة عدد من المستوطنين اليهود اليوم الجمعة على البلدة التي تبعد حوالي 18 كم شمالي قطاع غزة، وقالت الإذاعة الإسرائيلية: إن الشرطة في عسقلان الواقعة على ساحل النقب الغربي طالبت بإخلاء الشوارع والنزول إلى الملاجئ. وقالت القسام في بيان وصلت "الشعب" نسخة منه: "إن أي قصف إسرائيلي ضد الفلسطينيين سيقابل برد مضاعف"، مؤكدةً أن التهدئة "لن تمنعها من الرد على أي حماقة يرتكبها الاحتلال، ولن تكون سيفا مسلطا على رقاب شعبنا وفصائلنا ومقاومتنا، ومن حقنا الدفاع عن أبناء شعبنا بكل الوسائل". وتعد صواريخ "جراد" التي يبلغ مداها 25 كيلو مترا الصواريخ الأطول مدى التي تطلقها حتى الآن حماس على بلدات إسرائيلية. وكان جيش الاحتلال قد أعلن مرات عديدة عن سقوط مثل هذه النوعية من الصواريخ -وهي صواريخ قوية التأثير– دون معرفة هوية فصائل المقاومة التي أطلقتها، وهذه هي أول مرة تعلن فيها حماس مسئوليتها عن إطلاق صواريخ من هذا النوع. وفي ذات السياق أُصيب عدد من المستوطنين الإسرائيليين إثر سقوط عدة صواريخ قسام على مستوطنة سيدروت صباح الجمعة 14-11-2008. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن القصف ألحق أيضا أضرارا مباشرة بعدة منازل وسيارات. كما تبنت عدة فصائل فلسطينية أخرى قصف سيدروت بعدة صواريخ، قائلة: إن القصف "يأتي ردا على انتهاكات الاحتلال وخرقه المتواصل للتهدئة" وأحدثها غارة نفذها الطيران الإسرائيلي اليوم الجمعة شمال مدينة غزة أسفرت عن إصابة 4 مقاومين بجروح. وأفادت مصادر طبية أن المقاومين الأربعة وصلوا إلى المستشفيات، واصفة حالة اثنين منهم بالمتوسطة واثنين بالطفيفة. واستشهد أمس الأول 4 من مقاومي القسام في توغل إسرائيلي وقصف جوي لمنطقة القرارة شمال شرق محافظة خان يونس، في خرق جديد للتهدئة المبرمة بين الاحتلال وفصائل المقاومة برعاية مصرية منذ خمسة شهور. ومن جانبهم، طالب نواب يمينيون في البرلمان الإسرائيلي الحكومة بإنهاء التهدئة، وتصعيد عملياتها ضد حماس وزعمائها بحسب ما نقلته وكالة "الأنباء الفرنسية" عن راديو الجيش الإسرائيلي. "غزة تجوع" وفي سياقٍ آخر أعلنت السلطات في قطاع غزة عن إغلاق محطة الطاقة بسبب عدم توافر الوقود؛ حيث لم يفِ الاحتلال بالتزامه وتعهداته بشأن تزويد المحطة خلال الأيام الثلاثة الماضية بالاحتياجات اللازمة لتشغيلها. ولفتت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إلى أن المحطة "ستتوقف عن العمل حتى يوم الأحد القادم"؛ لأن الاحتلال يمتنع عن فتح معبر "ناحال عوز" في أيام الجمعة والسبت. ولم تقتصر تداعيات إغلاق المعابر، منذ مساء الثلاثاء الماضي، على عمل محطة الكهرباء، حيث نالت الأزمة كافة جوانب الحياة في قطاع غزة، وتوقفت كافة المخابز عن العمل. كما أعلن مسئول إغاثة بالأمم المتحدة أمس أن إمدادات الغذاء المخصصة لنحو 750 ألف فلسطيني في القطاع نفدت بعد أن منعت إسرائيل المنظمة الدولية من إدخال شحنات غذائية. وقال كريستوفر جونيس المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا): "الناس ستجوع". وتقول إسرائيل إن إغلاق المعابر وقطع الكهرباء عن بعض المناطق في مدينة غزة يأتي ردا على الهجمات الصاروخية التي تشنها الفصائل الفلسطينية عبر الحدود. وقال مسئول كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية: "نظرا لاستمرار إطلاق الصواريخ ستظل المعابر مغلقة اليوم.. لا نية لفتحها اليوم". توسع استيطاني على جانب آخر، كشفت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية عن قيام وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، بالمصادقة على عشرات المخططات لبناء الوحدات الاستيطانية وتسويق مئات وحدات السكن في الضفة الغربية، بعض منها سيكون شرق مسار الجدار الفاصل، أي خارج المناطق التي تصفها الحكومة بأنها "كتل استيطانية ستبقى قيد السيطرة الإسرائيلية بعد التسوية الدائمة مع الفلسطينيين". وبحسب ما نشرته الصحيفة العبرية اليوم الجمعة فإن هذا الأمر يتناقض مع تعهدات إسرائيل في خطة خريطة الطريق التي طرحتها الولاياتالمتحدة في العام 2003، والتي تنص على أن تمتنع إسرائيل عن كل توسيع للمستوطنات، بما في ذلك البناء النابع من احتياجات الزيادة الطبيعية للسكان المستوطنين في الضفة. ويعتبر بناء المستوطنات موضوع خلاف دائم في المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ويواجه انتقادا حادا من جانب الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة.
