نفت وزارة الخارجية البريطانية، أن تكون بعثتها لدى الأممالمتحدة قد طُلب منها ترشيح أي عضو من أي جنسية كانت، لمنصب نائب رئيس "لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة"، وذلك رداً على سؤال ل"العربي الجديد" حول انتخاب الإسرائيلي موردخاي أميهاي، كواحد من بين النواب الثلاثة لرئيس اللجنة، فجر الخميس بتوقيت لندن. وقال ناطق باسم الوزارة، إن إسرائيل كانت "هذه المرة الدولة العضو الوحيدة التي رشحت نفسها" لهذا المنصب عن "المجموعة الإقليمية لدول أوروبا الغربية ودول أخرى" التي ترأسها بريطانيا حالياً. وأوضحت الوزارة ل"العربي الجديد"، أن "الدول الأعضاء في المجموعة الإقليمية، بمن فيهم رئيس المجموعة، أي بريطانيا، لا يرشحون دولاً أخرى، بل إن كل دولة عضو هي مسؤولة عن ترشيح نفسها". وكانت "المجموعة الإقليمية لغرب أوروبا ودول أخرى"، قد أصدرت بياناً، سجّلت فيه اعتراضها الشديد على طلب المجموعة العربية في الأممالمتحدة، ممثلةً بدولة قطر، تغيير المرشح الإسرائيلي أميهاي، والتصويت على ترشحه بعد ذلك بدل الموافقة عليه بالإجماع للمنصب المذكور عن "المجموعة الاقليمية"، وهو ما يشكل قانونياً وأخلاقياً ومنطقياً، فضيحةً حقيقية، نظراً إلى أن الدولة المستعمِرة الوحيدة في العالم اليوم، باتت تحتل موقعا أمميا رسمياً مختصا بشؤون تصفية الاستعمار في العالم. وجاء في البيان أنّ "المجموعة الإقليمية لغرب أوروبا ودول أخرى (التي تضم إسرائيل) تعرب عن قلقها وامتعاضها إزاء طلب المجموعة العربية التصويت" على عضوية نائب رئيس لجنة تصفية الاستعمار. ووضع البيان، الطلب العربي من خلال قطر في خانة "مخالفة الممارسات المعهودة في الأممالمتحدة ولجانها الاقليمية" لناحية ترك الحرية للمجموعات الاقليمية في اختيار ممثليها في اللجان المتخصصة للأمم المتحدة. وأشار بيان المجموعة الغربية إلى أن الطلب العربي "يشكل سابقة خطيرة بالنسبة لعمليات التصويت المستقبلية. وذكّر البيان أن المجموعة الغربية "لطالما احترمت قرارات المجموعت الاقليمية الأخرى بشأن اختياراتها ومرشحيها، ولطالما تفادت الاعتراض على أي من مرشحيها لأي سبب كان".
