حجب مجلس الشورى الإيراني بغالبية كبيرة الثقة عن وزير الداخلية علي كوردان الذي جرّد من مهامه بعد اتهامه بالكذب, حيث أقر بحصوله على درجة علمية مزورة من جامعة أوكسفورد. يذكر أن التصويت بغالبية كبيرة من شأنه أن يترك آثارا على الانتخابات الرئاسية المقبلة, ويؤشر على فجوة بين البرلمان ورئاسة الجمهورية. وقد جاء التصويت بغالبية 188 صوتا, حيث تكفي أغلبية بسيطة من نواب المجلس المؤلف من 290 مقعدا لعزل أي وزير. ويعد كوردان أحد المقربين للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد, وهو عاشر وزير يخرج من حكومة أحمدي نجاد إقالة أو استقالة, ما يهدد بطرح الثقة في الحكومة من جديد إذا ما خرج وزير آخر. وكان كوردان قد تعرض لضغوط منذ أغسطس/ آب الماضي عندما تولى منصبه لتوضيح المسألة إلا أنه رفض الاستقالة بعد نفي جامعة أكسفورد منحه الدكتوراه الفخرية عبر ممثلها في طهران. من جهته اعتبر النائب المحافظ علي أصغر داستجيب في الجلسة التي بثها التلفزيون الوطني مباشرة أن "المهم اليوم هو سمعة النظام الإسلامي", مشيرا إلى ضرورة نقل وزير الداخلية إلى وظيفة أخرى". في المقابل تساءل كوردان قائلا "ما الجريمة التي ارتكبتها حتى أتعرض لمثل هذه الهجمات الشرسة". ورد عليه النائب المحافظ أيضا علي مطهري أن "عدم الأمانة هي السبب الرئيس وراء عزله وليس تقديم درجة علمية مزورة". وفشل كوردان في إقناع المجلس ببراءته واتهم النواب بإلحاق الخزي به وإعطاء وسائل الإعلام الغربية ذريعة لشن ما سماها حربا نفسية ضد إيران. عزل البرلمان الايراني يوم الثلاثاء وزير الداخلية علي كاردان بسبب تزويره، وباعترافه، شهادة من جامعة اوكسفورد البريطانية. واعلن رئيس مجلس النواب الايراني علي لاريجاني ان 188 نائبا من اصل 247 صوتوا لصالح عزل كاردان، وامتنع 14 عن التصويت. وفي تصريح ادلى به للاذاعة الايرانية قال لاريجاني ان "النواب صوتوا على عزل كاردان وبالتالي لا يمكنه البقاء في منصبه بعد الآن". يذكر ان هذه القضية سببت الحرج لحكومة الرئيس الايراني محمود اجمدي نجاد الذي يدعم كاردان. وكان احمدي نجاد قد دافع خلال الايام الاخيرة عن كاردان بالقول ان عزله غير ممكن لانه لم يقم خلال توليه مسؤولياته بما يدعو لاقالته، وذلك حسبما اعلنت وكالة الانباء الايرانية. وقال احمدي نجاد: "نريد ان يكون البرلمان حليفنا ولكننا نعارض ان يعزل الوزير"، متهما خصومه السياسيين بأنهم يقفون وراء الحملة ضد وزير الداخلية. كما يذكر ان احمدي نجاد اقال منذ ايام محمد عباسي وهو مسؤول حكومي بعد اتهامات له بدفع رشاوى لنواب وعدوا بعدم التصويت على عزل وزير الداخلية. وكان كاردان قد خضع لجلسة استجواب برلمانية في اغسطس/ آب الماضي حيث سئل عن مدى اهليته للمنصب الذي يشغله، لكنه حينها كان لا يزال يحظى بأكثرية مؤيدة في البرلمان.
تفاصيل عملية التزوير في المقابل اعلنت جامعة اوكسفورد انها لا لم تجد اي اثر لشهادة كاردان في سجلاتها. وبعد ان عين كاردان وزيرا، كتب رسالة لاحمدي نجاد اعترف فيها ان "الشهادة اعطيت له لمهارته الادارية والتنفيذية ولتقديمه اطروحة الى جامعة اوكسفورد من خلال طرف ثالث كان قد اقام مكتبا تابعا للجامعة في طهران". واضاف الوزير ان "التحقيقات التي اجراها بعد ان شك بالامر اظهرت بأن الشهادة مزورة وانه بعد ذلك تقدم بدعوى ضد الشخص الذي كان مسؤولا عن المكتب". وفور حيازته على هذه الرسالة احالها الرئيس الايراني الى البرلمان ليبت بشأنها.
