على خطى أشجار الزيتون، تتعرض فاكهة البطيخ في الأراضي الفلسطينية المحتلة لضربات موجعة من الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات إغراق مستمرة لصالح بطيخ المستوطنات. وتعدّ زراعة البطيخ في منطقة الأغوار ذات أهمية استراتيجية تتعدى المردود المالي والأثر الاقتصادي، لتمتد الى حماية الأرض من الزحف الاستيطاني، وتثبيت المزارعين الفلسطينيين في أرضهم. ويقول المسؤول في الإغاثة الزراعية خالد منصور إن المعركة الدائرة الآن حول منتج البطيخ بين الفلسطينيين والاحتلال "هي معركة على الأرض وعلى السيادة، ومعركة من أجل تحقيق مستوى أعلى من الأمن الغذائي، ومن أجل تعزيز الاقتصاد الوطني كرافعة للتحرر الوطني وأداة للحد من مستويات البطالة المتصاعدة". ويشير منصور إلى أن الأراضي التي يزرع فيها البطيخ وخصوصا في منطقة البقيعة وعموم الأغوار، هي أراض مهددة بالمصادرة والتوسع الاستيطاني، كما أن إنتاج البطيخ بكميات تجارية كبيرة يشكل تحديا للمنتجات الإسرائيلية عموما، ومنتوجات المستوطنات على وجه الخصوص. وكشف منصور أن حجم مبيعات البطيخ الإسرائيلي في الأسواق الفلسطينية بلغ 150 مليون شيكل، وهي ناتجة عن إغراق الأسواق الفلسطينية سنويا ب 120 ألف طن من البطيخ. ويؤكد منصور أن إنتاج الفلسطينيين للبطيخ ومن نوعيات عالية الجودة يشكل عامل تهديد قوي للمنتجين اليهود، وتتوقع وزارة الزراعة الفلسطينية أن تحقق زراعة البطيخ أرباحا مالية تصل إلى 50 مليون شيكل سنويا ناهيك عما ستوفره من فرص عمل جديدة للمزارعين والباعة ومنافسة بطيخ المستوطنات الإسرائيلية. التضييق الإسرائيلي على فاكهة البطيخ الفلسطيني وصل إلى إغراق الأسواق بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة من أجل تكبيد المزارعين الفلسطينيين خسائر فادحة، ويواجه الفلسطينيون، خاصة المزارعين، حملة إسرائيلية ممنهجة ومنظمة تستهدف غراسهم وأراضيهم الزراعية، وسن الاحتلال منذ عقود مجموعة تشريعات وقوانين وأوامر عسكرية مست آلاف الدونمات من الأراضي ونالت من عشرات آلاف الأشجار، وخاصة أشجار الزيتون ذات المكانة الخاصة لدى الفلسطينيين. وتفيد معطيات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن إسرائيل دمرت وحرقت خلال عام 2012 قرابة 37 ألف شجرة بالأراضي الفلسطينية، كان من بينها قرابة 31 ألف شجرة زيتون إما تم اقتلاعها من جذورها أو تعرضت للتخريب. وطبقا لنفس المصدر فإن إسرائيل صادرت خلال نفس العام قرابة 28 ألف دونم من الأراضي (كل دونم يساوي ألف متر مربع) كانت حصة القدس منها قرابة 20%. وفي 2013 تم إتلاف واقتلاع قرابة ثلاثة آلاف شجرة زيتون، معظمها غرس حديثا من قبل الجهات الرسمية بإسرائيل والمستوطنين. وطبقا للقانون الدولي، يُحظر على الدولة المحتلة استخدام أراضي الدولة التي تحت الاحتلال لصالح مواطنيها، بل يعتبر ذلك "خرقا للقانون الدولي ومخالفة جسيمة" ويوجب استخدام تلك الأراضي لصالح السكان الواقعين تحت الاحتلال. وتتجاوز اعتداءات المستوطنين على الفاكهة الفسطينية الحرق والقلع إلى وضع بوابات حديدية على مداخل ومخارج الأراضي الفلسطينية، ولا تسمح لأهلها بدخولها وقطف الثمار فيها إلا بتصاريح خاصة وبشروط وفي أوقات محددة،