تقدم حمادة عبد الجواد المحامي ببلاغ للنائب العام ضد كل من محمد فتحي الشهيدي المحامي وسامح عاشور نقيب المحامين السابق يتهم فيه الشهيدي وعاشور بالتورط في إهدار أموال نقابة المحامين مؤكدا أنه صاحب صفة ومصلحة في تقديم هذا البلاغ باعتباره أحد المحامين المقيدين بجدول نقابة المحامين ومالكا مع غيره من المحامين لهذه الأموال التي تعد جريمة جنائية بحسب القانون ونص البلاغ المقدم. وأوضح البلاغ المؤيد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن المشكو في حقه الأول محمد الشهيدي تسلم من النقابة بتأشيرة من المشكو في حقه الثاني سامح عاشور مبالغ تصل إلى ثلاثة عشر ألف جنيه أحدها بموجب الإيصال رقم 009534 وذلك من باب مواساة النقابة في وفاة والدة المشكو في حقه الأول والإيصال مؤرخ في 11/6/2006 ، ومبلغ الآخر قيمته 1000 جنيه مصري نظير وجبات كباب من مطعم كبابجي الألفي بالإيصال رقم 010599. وأوضح مقدم البلاغ أنه لما كانت أصول أمري الصرف السالفين مودعة لدى الجهاز المركزي للمحاسبات ولم أستطع الحصول على تلك الأصول إلا أن هناك قرائن وأدلة عديدة تثبت أن المشكو في حقه الأول تقاضى مبالغ أخرى غير هذه المبالغ على مدار الفترة من 2001-2008 وذلك بدون وجه حق وبما يمثل –إن صحّ- تعدي على المال العام وإهدار له ويكون المشكو في حقه الثاني بهذه المثابة قد قام بتسهيل الاستيلاء على المال العام. وأشار حمادة عبدا لجواد المحامي إلى أنه وقع تحت يديه صور لهذين الإيصالين إلا أنه لم يستطع التحقق من صحتهما لذلك فإنه حرصًا على الصالح العام وكمبادرة منه للحفاظ على أموال نقابة المحامين التي ينتمي إليها فإنه يتقدم بهذا البلاغ للتحقيق والكشف عن حقيقة هذين الإيصالين وعما إذا كانا صحيحين من عدمه فإذا اتضح صحة الوقائع الواردة في هذا البلاغ سواء من خلال الحصول على أصول الإيصالين أو التحقيق في الواقعة برمتها وسؤال الشهود. وطالب مقدم البلاغ بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما، واستدعاء الشهود الذين يستدل بهم الطالب وهم: السيد محمد العناني المدير المالي للنقابة، أحد شهود الإثبات وهو شريف سمير المسلمي.
