تنظر محكمة القضاء الإداري الطعون التي تقدم بها محامو القاهرة ضد قرار إجراء انتخابات النقابة، الأربعاء القادم، ومن المتوقع أن تحجز الطعون للحكم في موعد سابق لإجراء الانتخابات، المقرر إجراؤها 14 نوفمبر القادم، ويطالب أصحاب الطعون بإلغاء قرار إجراء الانتخابات، والصادر عن المجلس القضائي المكلف بالإشراف علي عملية الانتخابات، وإسناد العملية إلي اللجنة القضائية برئاسة، رئيس محكمة جنوبالقاهرة. وعلي صعيد التحركات الانتخابية، شهدت جبهة مختار نوح، المحامي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، خلافات حادة حول تأييد رجائي عطية، المرشح لمقعد النقيب. وعقد ثروت الخرباوي المحامي، عددا من اللقاءات بين نوح وعطية قبل أن يعلن تأييد الجبهة لعطية، في الوقت الذي غاب فيه غالبية محامي القاهرة عن تلك الاجتماعات وأعلنوا مقاطعتهم لها. وقال مجدي عبد الحليم المحامي، إن الخرباوي لم يتمكن من إقناع نوح وجبهته بتأييد عطية حتي الآن، وإن كان قد أقنع جانبا من محامي المحافظات بذلك، وأضاف أن محامي القاهرة يرفضون تأييد أي مرشح علي مقعد النقيب بعد انسحاب نوح. ولفت إلي أن هناك اتفاقًا داخل الجبهة علي حرية العمل في الانتخابات وفقًا للقناعات الشخصية لكل عضو. وندد محمد طوسون، أمين الصندوق السابق والمرشح لمجلس النقابة عن جماعة الإخوان المسلمين بما اعتبره «ضغوطًا حكومية لإسقاط مرشحي الجماعة عن المحاكم الابتدائية في المحافظات». وقال طوسون «الجهات الأمنية في المحافظات تستخدم العلاقات العائلية والمصالح للضغط علي المرشحين من غير الإخوان للتنازل لمرشح واحد بعينه في كل محافظة يحدده الأمن». وأضاف «الإخوان سوف يحددون موقفهم من المرشحين علي مقعد النقيب بعد جلسة نظر الطعون». وعلي جانب آخر يستعد محامو اليسار لخوض جولة من المفاوضات مع سامح عاشور، نقيب المحامين السابق والمرشح علي مقعد النقيب، وهي الجولة التي تم تأجيلها إلي ما بعد العيد، للوصول إلي قرارات حاسمة بشأن الدعوات المتكررة من الجانبين لعقد اتفاقات انتخابية بعيدًا عن الخلافات السياسية. وأكدت مصادر من جبهة محامي اليسار أن هناك ميلاً واضحًا لعقد اتفاقات مع عاشور لتعزيز الموقف الانتخابي لمرشحيهم وعلي رأسهم طارق العوضي، المرشح علي مقعد محكمة شمال القاهرة، الابتدائية، وكشفت المصادر أن هناك اتجاها آخر داخل الجبهة يعارض عقد اتفاقات مع عاشور بسبب مواقفه السياسية، وتدهور دور النقابة تجاه قضايا الحريات والقضايا المحورية لدي اليسار، وفي مقدمتها «موقفه أثناء الأزمة بين القضاة والنظام الحاكم». ويحاول المستشار رفعت السيد، القائم بأعمال أمين الصندوق بالمجلس القضائي، تكوين اللجان المشرفة علي الانتخابات في الأيام القليلة القادمة، والتي تتكون من أقدم المحامين المقيدين بالنقابة، تحسبًا لحالة صدور الحكم برفض الطعون علي إجراء الانتخابات، حيث لن يتبقي في هذه الحالة أمام المجلس القضائي سوي أيام قليلة للانتهاء من الاستعدادات الضرورية لإجراء الانتخابات.
