كشفت اللجنة المعنية بمتابعة إضراب المحبوسين في السجون المصرية، عن إن "86 سجينا موزعين على 12 سجن، يعانون من إعياء شديد نتيجة الإضراب، فيما أصيب 170 من ذويهم بإعياء نتيجة إضرابهم التضامني معهم". وفى الوقت الذى نفت وزارة الداخلية المصرية مرارا حدوث أي إضرابات داخل السجون، خرج بيان للجنة إضراب المحبوسين، قالت فيه إن "إجمالي المصابين بالإعياء نتيجة الإضراب عن الطعام داخل السجون بلغ 86 سجينا موزعين على 12 سجنا في أنحاء البلاد، بينما وصل إجمالي المصابين بالإعياء نتيجة الإضراب من الأسر 170 موزعين على 20 محافظة". وتابع أن "المعتقلين دخلوا اليوم الرابع للإضراب ووصل عدد المشاركين فيه أكثر من 20 ألف محبوس، بالإضافة إلى 6 آلاف و740 أسرة بإجمالي 57290 مُضربا". ولفت البيان إلى أن "إدارات السجون عرضت وقف التعذيب بشكل نهائي مقابل موافقة المعتقلين على التسجيل مع التلفزيون المصري لنفي المشاركة في الانتفاضة، وهو ما رفصه المعتقلون". وتتضمن مطالب المضربين "إسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق أنصار الشرعية من مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي، ووقف جميع أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي، ووقف حملات الاعتقال العشوائي وتلفيق الاتهامات". كما تتضمن أيضا: "تقديم المتورطين من ميلشيات الانقلاب العسكري في قتل المعتقلين وتعذيبهم إلى المحاكمة الثورية، وإحالة جميع القضاة المشاركين في المحاكمات الهزلية لأنصار الشرعية للتحقيق والصلاحية"، بحسب بيان سابق للجنة. وترفض الداخلية ما تصفه ب"ادعاءات التعذيب" في السجون، دافعة بأنها تتعامل وفق معايير حقوق الإنسان الدولية، كما تصر على عدم وجود أي معتقل سياسي في السجون، وأن جميع من تم القبض عليم "مطلوبون على ذمة قضايا جنائية". و"اللجنة العليا لانتفاضة السجون" هي حركة حقوقية معارضة للسلطات الحالية في مصر، معنية بتوثيق أوضاع السجناء المعارضين للسلطات الحالية. ونفت وزارة الداخلية في بيان لها الأحد، وجود أي إضراب عن الطعام أو امتناع المحبوسين داخل السجون من "الإخوان المسلمين" عن الزيارات، مشيرة إلى أن "الحالة داخل السجون مستقرة". ولا يوجد إحصاء دقيق للمسجونين على خلفية معارضة السلطات الحالية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة ل"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، قدروا أعدادهم بحوالي 22 ألف معتقل، منذ الإطاحة به، غير أن السلطات عادة ما تقول إن سجونها تخلو من أي "سجين سياسي"، وجميعهم موقوفون على ذمة قضايا بقرارات قضائية.
