أدت حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، الاثنين، اليمين الدستورية في رام الله بحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وذلك بعد تذليل آخر الخلافات بوزارة الأسرى. وتولى شوقي العيسة وزارة شؤون الأسرى، وذلك بعدما كانت حركة حماس هددت برفض الاعتراف بالحكومة في حال لم تتضمن هذه الوزارة. ومن المفترض أن تنهي حكومة التوافق الوطني التي تضم شخصيات مستقلة، 7 أعوام من الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس التي سيطرت على غزة عام 2007. إلا أنها قد تواجه معوقات عدة، أبرزها من الجانب الإسرائيلي الذي طالب على لسان رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، المجتمع الدولي بعدم "التسرع" والاعتراف بالحكومة التوافق الفلسطينية. ومنعت السلطات الإسرائيلية ثلاثة من الوزراء الجدد الانتقال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية للمشاركة في القسم، ما ينذر ببدء التضييق على عمل الحكومة الفلسطينية. وأعلن الرئيس الفلسطيني، في كلمة مسجلة بثت بعد أداء الوزراء اليمين الدستورية، عن طي صفحة الانقسام الفلسطيني، معلنا أن "مهمة حكومة التوافق الإعداد للانتخابات". كما قال عباس، في خطاب بثه تلفزيون فلسطين، إن ملف مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيظل مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية ولا علاقة للحكومة به. وتتألف الحكومة، التي تولى فيها رياض المالكي حقيبة الخارجية ومحمد مصطفى وزارة الاقتصاد وشكري بشارة المالية والتخطيط، من 17 وزيرا، بينهم خمسة من قطاع غزة.
