طالب ائتلاف المراكز الحقوقية الإدارة العامة للسجون بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمضربين وذلك احترامًا لحقهم القانوني والدستوري في الاحتجاج، كما أعلن الائتلاف تضامنه الكامل مع المعتقلين وذويهم المضربين عن الطعام، وتشكيل وفد حقوقي طبي لمتابعة الحالة الصحية لكافة المضربين عن الطعام من ذوي المعتقلين خارج السجون. وقال بيان للائتلاف بشأن إضراب أسر المعتقلين، إنه تلقى رسائل من عدد من أسر المعتقلين في السجون المصرية أعلنوا خلالها عن البدء في الإضراب عن الطعام من صباح السبت 24 مايو تضامنًا مع ذويهم المعتقلين في السجون وذلك مساندة للموجة الثانية من انتفاضة السجون التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتفاضة والتي من المقرر أن تبدأ يوم 30 مايو الجاري وتستمر لمدة أسبوع. وأكد البيان أن المراكز الحقوقية استقبلت رسائل من 34 عائلة من ذوي المعتقلين لإعلان إضراب 271 فردًا أسر المعتقلين، بينهم 42 فوق سن ال60 عامًا، بما يمثل خطرًا داهمًا على حياتهم، الإضراب لفترة تصل إلى 15 يوما متواصلة حتى انتهاء فعاليات الموجة الثانية من انتفاضة السجون. وقد حصل "ائتلاف المنظمات الحقوقية" على بيان تفصيلي للتوزيع الجغرافي للأسر المضربة عن الطعام تضامنًا مع المعتقلين، حيث أعلنت 12 أسرة من ذوي معتقلي طره الإضراب عن الطعام بإجمالي 63 فردًا، كما أعلنت 17 أسرة من معتقلي برج العرب والحضرة الإضراب عن الطعام بإجمالي 85 فردًا، وأعلنت 6 أسر من معتقلي سجن العريش المركزي الإضراب عن الطعام باجمالى38 فردًا. علي جانب آخر حمل "ائتلاف المراكز الحقوقية" سلطات الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياه المعتقلين المضربين عن الطعام، فضلا عن ذويهم، مطالبًا السلطات، بالمضي قدما نحو الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين، والسماح للمنظمات الحقوقية بالتفتيش بكافة مقار الاحتجاز للوقوف على حقيقة وجود سلخانات للتعذيب، وتشكيل لجان قضائية مستقلة للتحقيق في كافة وقائع التعذيب التي تمت في حق المعتقلين، فضلا عن وقف جميع المحاكمات السياسية المنعقدة حاليًا في المحاكم المصرية، وتشكيل لجان قضائية مستقلة لبحث كافة القضايا سواء المتداولة التي صدر فيها أحكام قضائية منذ 3 يوليو وحتى الآن. وأكد الائتلاف أن الإضراب عن الطعام هو حق طبيعي للمعتقلين وذويهم للإعلان عن احتجاجهم على الأوضاع المزرية التي يمر بها المعتقلون داخل السجون المصرية، خاصة بعد توثيق عدد كبير من حالات الانتهاكات التي تعد جرائم جماعية يعاقب عليها القانون، وتطال عددا كبيرا من رجال السلطة الحالية، وعددا كبيرا من القيادات الأمنية.
