قدر كبير من تركيز الحكومة الانتقالية في مصر يتركز على الأمن، في ظل التفجيرات والهجمات شبه اليومية التي تستهدف قوات الأمن في العاصمة وفي مختلف أنحاء البلاد .. المجتمع الدولي أدان السلوك الأمني للحكومة في مصر باعتباره قمعيا .. لكن الشلل الناتج عن أزمة الطاقة لا يقل أهمية عن مسألة الأمن بالنسبة للحياة اليومية للمواطن المصري .. كما أنها ترتبط بشدة بالوضع الأمني. جاء ذلك في تعليق من موقع "هافينجتون بوست" الأمريكي على الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا والمتعلقة بإعادة العمل بالتوقيت الصيفي بهدف تخفيف أحمال استهلاك الكهرباء. ولفت "هافينجتون بوست" إلى ما تسبب فيه هذا القرار من ارتباك للكثير من المواطنين، لاسيما أمس الجمعة، وباتت مؤشرات الوقت في أجهزة الكمبيوتر والهواتف غير مضبوطة، واضطربت مواعيد المسافرين على الرحلات الجوية لشركة مصر للطيران، وتحول سؤال "كم الساعة؟" إلى السؤال الأكثر تداولا عبر نواقع التواصل الاجتماعي. وألقى الموقع الضوء على أن أزمة الطاقة التي عانتها مصر العام الماضي، والتي تمثلت في الطوابير الطويلة من المواطنين على مستودعات اسطوانات الغاز والانقطاع المتكرر للكهرباء، كانت سببا في مفاقمة الغضب الشعبي من الرئيس السابق محمد مرسي الذي أطيح به من قبل الجيش في الثالث من يوليو الماضي. وربط تقرير الموقع بين هذه الخطوة من جانب الحكومة الانتقالية والتصريح الذي خرج به المشير عبد الفتاح السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية في مقابلة تليفزيونية مؤخرا، والذي طالب فيه المواطنين باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة وتقليل استخدام مكيفات الهواء. وكان بيان لمجلس الوزراء قال يوم الأربعاء الماضي إن المجلس قرر العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من يوم الخميس الموافق 15 مايو الجارى، وذلك من أجل المساهمة فى تقليل استهلاك الكهرباء. وذكر البيان أن القرار مرتبط بالظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وما تعانيه من نقص فى مصادر الطاقة بما يترتب عليه من اضطرار وزارة الكهرباء الى قطع التيار الكهربائى فى أوقات الذروة لتخفيف الأحمال. وتواجه مصر أزمة في الطاقة هي الأسوأ منذ سنوات وتسعى لتوفير إمدادات الوقود الكافية لتشغيل محطات الكهرباء، وتسعى الحكومة لتوفير مصادر الطاقة لتجنب انقطاع الكهرباء المتكرر. ولفت البيان إلى أن مجلس الوزراء قرر استثناء شهر رمضان من تطبيق العمل بالتوقيت الصيفى.
