* لجنة الأداء ترد على اتهامات سكرتير عام النقابة وتطالب النقيب والمجلس بعدم التورط * محاولة " شخصنة " الخلاف مع " البديل " والانتقام من " الشعب الجديد " للخلاف السياسي * السكرتير العام رفض اصدار بيان يدين اتهام وزير الداخلية بالاعتداء على الصحفيين * الاداء النقابى اكدت لرئيس لجنة القيد ان احقية القبول من اى جريدة لا يعنى الحجر على اللجنة فى رفض اى متقدم لا يصلح فى محاولة للتنصل من الأخطاء القاتلة لما يجري بشأن القيد بالنقابة صرح كارم محمود سكرتير عام النقابة لبعض المواقع الاعلامية متهما لجنة الاداء النقابي بالهجوم عليه لأن مقررها صاحب مصلحة في الصحف التى يدافع عنها ، وهو اتهام " مضحك " وغير مسئول ، ويحول القضايا الهامة مثل انتقاد ما يجري للقيد بالنقابة إلى " شخصنة " القضايا فلجنة الأداء النقابي – ومقررها - معروف عنهم الجرأة في الحق والحيادية بشهادة أي متابع للتقارير التي تصدرها اللجنة بانتظام منذ سنوات طويلة ، وأن كثير من الصحف التي تنتقدها اللجنة ، بل ومن أعضاء المجلس الذين تنتقدهم اللجنة فب تقاريها ، فى الوقت نفسه تقدم لهم اللجنة التحية فى تقاريرها عن مواقف اخرى لافعال تستحق التقدير ولجنة الاداء فى دفاعها عن " البديل " وغيرها من الصحف ذكرت بشكل صريح واكدت على رئيس لجنة القيد الزميل جمال فهمى ، ان دفاعها عن احقية اى جريدة فى قبول اعضاء للقيد منها ، لا يعنى اطلاقا الحجر على لجنة القيد برفض اى متقدم – ومهما كان عددهم وحتى لو كل المتقدمين – اذا رأت اللجنة لاسباب موضوعية عدم صلاحية المتقدم للقيد ، بل ان لجنة الاداء فى كافة تقاريرها تؤكد على ضرورة التشديد فى اختبار المتقدمين. كما ان اتهامات سكرتير عام النقابة لجريدة " البديل " بانها غير منتظمة دليل على انه لا يقرأها ، رغم ما هو مفترض فيه بحكم عمله الصحفى – على الاقل – ان يكون مطلعا على الاصدارات المختلفة ، وليس دفاعا عن " البديل " بل هو الواقع انها لم تتوقف عن اصدار اى عدد فى موعده منذ اصدارها الثانى ، وبمستوى مهنى يفوق الكثير من الصحف التى تقبل النقابة اعضاء منها ، كما تقوم بصرف رواتب ومستحقات المحررين بشكل منتظم فى وقت تقوم النقابة بقبول اعضاء من صحف لا تمنح اى رواتب للمحررين بل بعضها تهين المحررين باجبارهم على العمل بالاعلانات ، وتقوم النقابة بقبول مندوبى الاعلانات كما تقوم بقبول السكرتارية ، ويضاف الى هذا ان اى اخطاء واردة للبديل او الصحف التى تتعنت النقابة ضدها بشكل شخصى مردود عليها ، و يمكن ان يكون هناك ما هو اخطر منها عشرات المرات وتقوم النقابة بالتغاضى عنها ، حتى أصبح " الكيل بمكيالين " احد السمات الشهيرة لمجلس النقابة هذا وقد عرضت التصريحات و الاتهامات غير المسئولة للسكرتير العام حول " البديل " للجوء ادارة الجريدة ضده بدعوى امام المحكمة الاقتصادية ، وعلى السكرتير العام الا يورط محام النقابة فى الدفاع عنه لان الاتهامات المنسوبة له ليست من بين قضايا النشر . اما بخصوص "جريدة " الشعب الجديد " فقد خلط السكرتير العام بين خلافه السياسى مع خط الجريدة ورئيس تحريرها الزميل مجدى احمد حسين وبين دور وواجب النقابة حتى تغاضى عن اصدار اى بيان يحفظ ماء وجه النقابة احتجاجا على ايقاف الامن لصدور الجريدة ، وهو ما يعنى تحويل النقابة الى مخلب لتبرير تصرفات الامن الخارجة عن القوانين والحريات ، خاصة ان هناك اتهام سابق من عضو المجلس اسامه داود للسكرتير العام بانه عرقل اصدار بيان وافق عليه معظم اعضاء المجلس يدين محمد ابراهيم وزير الداخلية بشكل مباشر ويحملة مسئولية الانتهاكات التى يتعرض لها عشرات الصحفيين كما تنوه لجنة الاداء النقابى الى تساهل السكرتير العام وعدد من الاعضاء مع بعض الصحف ومنها جريدة " التحرير " التى يعمل بها السكرتير العام والتى تم قيد اعضاء منها قبل مرور عام على اصدارها بحجة انها مكملة لجريدة الدستور قبل بيعها ، بينما حرم ذلك على البديل رغم ماهو معروف ان الاعداد الصادرة من " البديل " تعد الاصدار الثانى للجريدة ، بل من الطريف استفسار مجلس النقابة عن موقف بعض المفصولين من الاصدار الاول وهو ما يعنى الاعتراف بتواصل وترابط الجريدة ، والطريف ان ضغوط خالد البلشى اثناء توقف الجريدة ادت الى قيد عشرات المحررين عن طريق لجنة القيد الاستثنائية بالمحكمة رغم التوقف عن الاصدار كما ان السكرتير العام ومجلسه قام بقبول اعضاء من مواقع الكترونية على رأسها اليوم السابع وعدد محدود من الوفد والدستور ، وهو ما لم يطبقه على مواقع الكترونية اعلامية اخرى يضاف الى ذلك اتهامات للجنة القيد الاستثنائية – اى عن طريق المحكمة – والتى يمثل النقابة فيها خالد البلشى وحنان فكرى ، ومن ابرز هذه الاخطاء التغاضى عن طعن متهم احد المتقدمين بالنصب والاحتيال وانه ليس فوق مستوى الشبهات ، ومع هذا تم قبوله ! ولجنة الاداء النقابى ازاء هذه المهازل قررت المشاركة فى اعتصام الصحفيين ومبيتهم بالنقابة والانذار بالتصعيد بالاضراب ضد تلاعب مجلس النقابة بقواعد القيد بالنقابة ، مطالبة النقيب واعضاء مجلس النقابة – المأمول منهم الحيادية – الانتصار للحق والدفاع عن مبادىء النقابة وادبياتها المتوارثة منذ اكثر من 70 عاما والتى تتعرض اليوم للضياع بفضل سكرتير عام النقابة ومن يؤيد مسلكه من اعضاء المجلس والرجوع الى الحق فضيلة
