في تطور مفاجئ، قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية بتأجيل عملية بيع الرخصة الثانية للتليفون الثابت التي كان من المفترض تلقي عروض الشركات المختلفة لها في الشهر الحالي، مرجعة الخطوة إلى عدم استقرار الأسواق العالمية، مما قد يؤثر على العائد من بيع الترخيص. وقد أكد متحدث باسم الوزارة، أنها "تفكر" في تأجيل طرح الرخصة للعام القادم، وقد ترددت أنباء عن ممارسة "الشركة المصرية للاتصالات" ضغوطًا عبر أطراف عديدة لتأجيل الأمر أو إلغائه، وذلك لتمديد احتكارها تقديم خدمة التليفون الثابت ورفع الأسعار على الجمهور بصفة مستمرة. والجدير بالذكر أن هذا التأجيل "الغامض" ليس بالأول من نوعه، فقد سبق قرار إلغاء طرح الترخيص ثلاثة تأجيلات خلال ثمانية شهور، أي منذ إعلان الوزارة عزمها إنهاء احتكار الشركة المصرية للاتصالات تقديم خدمات الهاتف الثابت، عبر السماح لمشغل ثان بمنافسة الشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك الحكومة 80% من أسهمها. وفيما يدل على التناقض الواضح في تصريحات مسئولي "الاتصالات"، قال المهندس محمود الجويني، مستشار وزير الاتصالات، إنه لم يتم تحديد موعد محدد لطرح الرخصة مجدداً وأوضح أن جميع الإجراءات الخاصة بطرح الرخصة قبل إلغائها لن يعتد بها، مشيراً إلي أنه خلال الأيام القادمة ستصبح الصورة أكثر وضوحًا، مضيفًا أنه ستتم إعادة النظر في بنود كراسة الشروط التي سبق طرحها واشترتها 12 شركة، معرباً عن اعتقاده بأن تلك الشركات سيكون من حقها استرداد المبالغ المالية التي سددتها لشراء كراسة الشروط بإجمالي 120 ألف دولار.