يقول وليد النزهي رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية في وزارة التجارة والصناعة إن قطاع خدمات الكمبيوتر والخدمات ذات الصلة يعد من أكثر القطاعات تطوراً في مصر، كما أنه من أكثر القطاعات المحررة بالفعل. ويقول ان القيود التي تواجه موردي الخدمة الأجانب في هذا المجال محدودة للغاية فضلا عن استقرار البيئة التشريعية المنظمة للقطاع. ويضيف أن قطاع خدمات الكمبيوتر من أقل القطاعات تأثرا بفترات الركود الاقتصادي، وعلي الرغم من صغر حجمه في مصر الا أنه من أكثر مصادر توريد العملات الأجنبية داخل الدولة مشيرا الي ان كل هذه العوامل دعمت مصر لتكون مركزا رئيسيا لبعض أنواع خدمات الكمبيوتر. وعن التزامات مصر في إطار منظمة التجارة العالمية يوضح النزهي ان مصر تقدمت بالعرض المحسن في يونيو 2005، والذي اكد علي الالتزام بدرجة عالية من التحرير في قطاع خدمات الكمبيوتر وأغلب قطاعاته الفرعية سواء بالنسبة إلي المعاملة الوطنية أو النفاذ إلي الأسواق. وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليا علي إعداد دراسة تهدف إلي تنمية التجارة في مجال الاتصالات لتسهم بدورها في رسم تصور مستقبلي لالتزامات مصر الدولية في ذلك المجال لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة، من حيث نقل أحدث الأساليب التكنولوجية وايجاد المزيد من فرص العمل فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية. بنية اساسية وعن قطاع الاتصالات وموقفه من التحرير يقول النزهي ان أهمية ذلك القطاع تظهر في كونه من قطاعات البنية الأساسية التي تخدم باقي القطاعات سواء الخدمية أو السلعية علي حد السواء ومن ثم فان تنمية قطاع الاتصالات في مصر ترتكز علي عدة محاور أهمها: زيادة الطلب لخدمات الاتصالات. تحرير صناعة الاتصالات. الخصخصة. التطوير التكنولوجي. وتأتي مسالة التنظيم التي من شأنها تعظيم الاستفادة من المحاور السابقة ذلك الي جانب حماية المستهلك وبناء آلية للمنافسة الحرة. ويضيف رئيس الإدارة المركزية انه في إطار المفاوضات متعددة الأطراف بمنظمة التجارة العالمية، قامت مصر بتحرير قطاع خدمات الاتصالات ذاتياً عام 2002، وتغطي التزامات مصر جميع القطاعات الفرعية الواردة بتصنيف منظمة التجارة العالمية لقطاع خدمات الاتصالات، وتتمثل أهم القيود المدرجة في جدول التزامات مصر بان تمنح التراخيص علي أساس اختبار الحاجة الاقتصادية الذي يتميز بالشفافية وعدم التحيز علي ان تلتزم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات بتدريب الموارد البشرية المحلية. وبالنسبة لخدمات التليفون الصوتية وخدمات التليكس والتليجراف والفاكس والخطوط الخاصة المؤجرة (دولية فقط):يسمح بإعادة بيع الخدمات بالاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات. ايضا يسمح للشركات الأجنبية بالنفاذ إلي السوق المصري بالنسبة لخدمات البيانات المحلية والدولية والخطوط الخاصة المؤجرة والإنترنت. وبالنسبة لخدمات التليفون المحمول الرقمية، انتهي الاحتكار الثنائي في 30 نوفمبر 2002 بالإضافة الي السماح بالنفاذ إلي السوق للخدمات التالية: * خدمات الاستدعاء Paging. * تليفونات الخدمة العامة * خدمات الأقمار الصناعية بالأطباق الصغيرة VSAT * السماح بخدمات القيمة المضافة والمتمثلة في البريد الإلكتروني، البريد الصوتي، المعلومات الفورية وقواعد البيانات، تبادل البيانات الإلكترونية والبروتوكولات الأكواد. موقف عملية التحرير ومن جانبه يؤكد الدكتور عمر هاشم مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن طلبات دول منظمة التجارة العالمية في شان تحرير قطاعات خدمات الكمبيوتر والاتصالات والبريد محل دراسة الجهات المعنية بهذه القطاعات داخل الوزارة مشيرا إلي أن هناك عدة خطوات تتخذ تجاه تحديد موقف هذه القطاعات من عملية التحرير خاصة وأن هناك خطوات إيجابية اتخذت بالفعل في الآوانة السابقة في هذا الشان. ويضيف هاشم ان الخطوات التي اتخذت لا تحتاج الي تعديلات ذلك لأن التزام مصر رسميا بعملية التحرير ليس بقديم ومن ثم لم تجر أية تعديلات علي الاتفاق نظرا لاستقرار حالة السوق. وفيما يتعلق بتحرير خدمات الكمبيوتر من حيث الاستشارات واعمال الميكنة يشير هاشم إلي أن هذه الخدمات ذات طابع خاص يختلف عن خدمات الاتصالات في أن تراخيص العمل بها تفتقر إلي جهة تمنحها تخضع لوزارة الاتصالات إلا أنها تخضع لعدة قواعد تنظمها جهات أخري فيما عدا الموضوعات المتعلقة بتدريب الكوادر البشرية وتنظيم حركة العمالة الأجنبية في هذا المجال فهذا يدخل ضمن اختصاصات الوزارة. ويشير مستشار الوزير ان مسالة طرح رخصة ثانية للتليفون الثابت لاستكمال مسيرة التحرير أثيرت في الاونه الأخيرة عقب تعديل تعريفة المكالمات الثابتة والتي عقب عليها الدكتور طارق كامل بان دخول مشغل ثان لخدمات التليفون الثابت مرتبط بضرورة تهيئة السوق ليتمكن المشغل من تحقيق هامش ربح موضحا ان ذلك لن يتأتي قبل عام 2009 حتي تكتمل إجراءات تهيئة السوق لطرح الرخصة الثانية. كيان وطني ومن جانبه يطالب إبراهيم سرحان رئيس شعبة الخدمات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بضرورة وجود كيان وطني لتقديم خدمات استشارات الكمبيوتر في أعمال الميكنة وغيرها للاستفادة من مميزات التحرير علي المستوي المحلي. وينفي سرحان اعتراضه علي تقديم مثل هذه الخدمات من جانب شركات أجنبية ولكن في نفس الوقت لابد من وجود هذا الكيان الوطني خاصة وان قواعد التحرير تعطي الحرية للحكومة في تقديم الدعم للشركات المحلية بالإضافة إلي التزام الشركات الأجنبية بتدريب العمالة الوطنية و نقل تكنولوجياتها. ويؤكد سرحان ان سوق خدمات الاستشارات يعاني الأمرين من المشاكل التي تقابل الشركات التي تتلقي هذه الخدمات خاصة وانه هناك فصل بين الجهة التي تضع بنود كراسة الشروط وبين الشركات التي تقوم بالتنفيذ فضلا عن غياب الاستشاري الذي يقوم باستلام المشروع مما يضع الشركة صاحبة المشروع في دوامة البحث عن المتخصص لاستلام المشروع حتي يتمكن المنفذ من صرف باقي مستحقاته.
