اللواء محمد عبد المنعم هاشم - محافظ السويس صرح اللواء محمد عبد المنعم هاشم، محافظ السويس، عن قيام عدد من الشركات بخليج السويس بعرض ملايين الجنيهات تبرعات للمحافظة ومؤسساتها من اجل اقناع المحافظ بالتراجع عن قرار سحب ملايين الامتار من الاراضي غير المستغله بمشروع شمال غرب خليج السويس من عدد من رجال الاعمال، وهو ما تم رفضه لتحقيق مطلب شعب السويس بسحب الاراضي وادى هذا الى تهديد رجال الاعمال باستغلال العمال وتسريحهم كورقه ضغط على محافظ السويس للتراجع عن قراره بسحب الاراضى وهو الامر الذى تسبب فى حاله من الغضب من اهالى السويس. ولم يكترث هاشم بهذه التهديدات و بدء حملته بتنفيذ قرار النيابه العامه والدكتور عصام شرف بسحب الأراضى التى تم تخصيصها بمشروع شمال غرب خليج السويس، والتى لم يتم استخدامها أو البناء عليها بعد انقضاء المدة المحددة لها، وتبلغ (23 مليون متر)، مؤكداً أنه كان قد قام بإخطار النيابة العامة فى وقت سابق بضرورة سحب هذه الاراضى كما تحدث اهالى السويس مع الدكتور عصام شرف عن ضرورة سحبها اثناء زيارته الى السويس وقام الدكتور عصام شرف بعقد اجتماع بمجلس الوزراء بحضور محافظ السويس والوزراء المختصين لحل مشاكل الأراضى بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة. ومنذ صدور القرار قام هاشم باتخاذ اول خطوة لمحاربه الفساد وبدء بسحب 23 مليون متر مربع من الأراضى بمشروع شمال وغرب خليج السويس من عدد من رجال الأعمال لقيامهم بحيازة ملايين الأمتار دون استخدام مثمر طبقا للعقود المبرمة مع الأجهزة المعنية للدولة حيث بدأت الادارة القانونيه بالمحافظه بتشكيل لجنه مكونه من هشام جابر رئيس الشئون القانونيه بالمحافظه والمهندس محمد حمدى مدير التخطيط العمرانى بالمحافظه بالاضافه الى البعض من المجلس الاستشارى والقيادات التنفيذية والشعبيه بالمحافظه منها فوزى عبد الفتاح واحمد الكيلانى وسيد ابو طالب وطلعت خليل ومحمود رضوان وهدى ابراهيم ومبارك خليل واحمد محمود ورضا مبروك. وجاء هذا القرار بعد صدور قرار من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بتشكيل لجنة من عدد من الوزارات لاتخاذ الإجراءات القانونية لسحب هذه الاراضى واكد هاشم انه قام بإعداد مذكرات قانونية شاملة عن الموقف القانونى لأراضى خليج السويس غير المستغلة وبعد قيام رئيس الوزراء باستلام المذكرات والملفات الخاصة بالأراضى أصدر قراره بتشكيل لجنة من وزارات الإسكان والصناعة والداخلية والعدل بعضوية محافظ السويس لاتخاذ الإجراءت القانونية من أجل سحب هذة الأراضى غير المستغلة وحدد أسماء رجال الأعمال الحاصلين على الأراضى ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لسحبها منهم وهم محمد فريد خميس ونجيب ساويرس وأحمد عز ومحمد أبو العينين وإحدى الشركات الاستثمارية الصينية التى حصلت على أراضيها بعد شرائها من أحمد عز الذى حصل على ملايين الأمتار. وأكد المحافظ أن قرار رئيس الوزراء يشمل أيضا تشكيل لجنة حكومية وشعبية بالسويس من أجل إعادة توزيع الأراضى على المستحقين الحقيقيين وسيتم الاستفادة من هذه الأراضى فى تطوير الصناعة وخلق فرص عمل جديده للشباب العاطل. وعلى الجانب الاخر اكدت احدى المصادر الامنيه تهديدات رجال الاعمال لمحافظ السويس مؤكدين انهم سيقومون بطرد العمال السوايسة من شركاتهم اذا اتخذ المحافظ هذه الخطوة, كما وصل الامر لتهديد المحافظ شخصيا الا انه قرر خوض حربه ضد الفساد مهما كلفه الامر حتى يستعيد المواطن حقوقه التى سلبت منه منذ سنوات مؤكدا انه بدء فى حملة محاربه الفساد و لن يتراجع عنها مهما حدث وفى مقدمتها سحب ملايين الامتار من رجال الاعمال بخليج السويس الذين لم يقوموا باستغلال هذه الاراضي مؤكدا على دور ومجهود شعب السويس والمجلس الاستشاري للمحافظه الذين قاموا بدراسه الاوضاع القانونيه والوقوف علي حقيقه المشروعات الموجوده بالفعل علي الاراضي مشيرا ان المحافظه ستقوم خلال الفتره المقبله بافتتاح عده مشروعات جديده بمنطقه الخليج وهو الامر الذي سيساعد علي تشغيل الشباب وفتح استثمارات حقيقيه يستفيد منها المواطنون بالمحافظه بعد ثورته العظيمه.
