كشف مصدر مسؤول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن إرسال الجهاز مذكرة رسمية إلى إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء (لحكومة الانقلاب)، يطلب فيها منحه حق حصر المستشارين بجميع الجهات الحكومية دون الرجوع لوزارة الدولة للتنمية الإدارية. وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن الجهاز سبق أن حصر المستشارين بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، لكن الوزارة احتفظت بكشوف الحصر، ورفضت إطلاع الجهاز عليها. وأضاف: «بيانات نحو 548 مستشارا فقط وصلت إلى جهاز التنظيم والإدارة، وجميعهم يتقاضون شهريا أقل من الحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه شهريا، وكل مستشار يتقاضى شهريا 8 آلاف جنيه فقط». وتابع المصدر: «المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، طالب جهاز التنظيم والإدارة رسميا بضرورة حصر المستشارين بسبب المبالغات فى قيمة رواتب بعضهم، حيث يصل ما يتقاضاه أحد المستشارين بإحدى الجهات الحكومية نحو نصف مليار جنيه سنويا». وقال إن بعض الجهات الحكومية كانت قد رفضت سابقا إرسال بيانات مستشاريها إلى الجهاز، واتهم المصدر بعض الجهات الحكومية بما سماه «تعمد إخفاء بيانات ورواتب المستشارين التابعين لهذه الجهات بسبب المغالاة فى رواتب هؤلاء المستشارين». وأضاف المصدر أن تقديرات الجهاز المركزى للمحاسبات توصلت إلى أن أجور المستشارين بالجهاز الحكومى تصل إلى 200 مليار جنيه سنويا. وانتقد المصدر الجهات الحكومية البالغ عددها نحو 312 جهة، واتهمها بالمماطلة والتحايل على قانون الحد الأقصى للأجور من خلال عدم إرسال بيانات القيادات الحكومية التى ستخضع للحد الأقصى. وقال إن بعض الجهات الحكومية تتعمد تأخير إرسال البيانات الخاصة ببعض القيادات الحكومية والمستشارين إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية.
