أكد تقرير اقتصادي أن الإمارات وقطر والكويت غير مستوفية لشروط الانضمام إلى مشروع الاتحاد النقدي الخليجي المقرر عام 2010، وذلك إذا تم اعتماد معايير "ماستريخت" الأوروبية. وأعاد التقرير، الذي أعده مكتب رئيس الشؤون الاقتصادية لدى سلطة مركز دبي المالي العالمي، الأسباب إلى نقاط تتعلق بأسعار الفائدة والتضخم والعجز المالي والدين، ورأى بالتالي أن البحرين والسعودية وعُمان هي الدول الوحيدة المؤهلة لدخول المشروع في الوقت المحدد، مع الإشارة إلى أن مسقط كانت قد أعلنت رغبتها تأجيل انضمامها إليه. واعتمد التقرير، الذي قال معدوه إنه لا يعكس بالضرورة رأى مركز دبي المالي أو حكومة دبي، على معايير مستندة في تصميمها إلى اتفاقية "ماستريخت"، التي قام عليها "اتحاد النقد الأوروبي"، ووافقت عليها دول الخليج في قمة الرياض عام 2006، دون أن تعرفها بدقة. ووفقاً للبيانات المتوفرة حتى 31 يوليو 2008، فقد أشار التقرير إلى أن معدلات التضخم في دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة تتجاوز الحد المطلوب لإطلاق العملة، بينما يقف ربط الكويت عملتها بسلة عملات وليس بالدولار الأمريكي حاجزا أمام انضمامها. وأشار التقرير، الذي عرضه الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في المركز، إلى وجوب أخذ ثلاث قضايا بعين الاعتبار لإطلاق العملة الموحدة في الموعد المحدد، وهي أساسية ترتبط بالسياسة النقدية، على رأسها معالجة التضخم وضخ استثمارات داعمة في البنية التحتية للقطاع المالي، وتعزيز البيانات الإحصائية. وطالب التقرير بأن يكون التضخم "أبرز الأولويات في جدول أعمال السياسة النقدية،" وحث الدول الخليجية "تغيير السياسة النقدية نحو كبح التضخم، خاصة وأن هذه السياسة تركز على إبقاء التضخم ضمن مستويات محددة ومعلنة،" مشيراً في هذا السياق إلى التبدلات التي طرأت على صعيد ضعف الدولار، و"انتقال المحور الرئيسي للشراكة التجارية والاستثمارية نحو آسيا." وعاب التقرير واقع عدم وجود مؤسسة إحصائية متخصصة في الخليج تتخطى السلطة الوطنية، وعدم التوصل إلى تعريف موحد لمؤشر سعر المستهلك، إلى جانب "التفاوت الكبير في قدرة كل واحدة من هذه الدول على تقديم البيانات بشكل دقيق، وفي الوقت المناسب." ويتطرق التقرير بالتفصيل إلى المعايير الخمسة الخاصة بالوحدة النقدية، وهي معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي، ونسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. ووفقاً لما صاغته اللجنة الفنية لشؤون الاتحاد النقدي الخليجي، فإن معدل التضخم لدى الدول الأعضاء يجب ألا يتجاوز المتوسط العام لسائر الدول، زائداً 2 في المائة، وألا يزيد سعر الفائدة في أي منها عن متوسط أدنى ثلاثة أسعار للفائدة قصيرة الأجل في دول المجلس زائداً 2 في المائة. أما احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي في كل دولة، فيجب أن تكفي لتغطية وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن أربعة أشهر، إلى جانب ألا تزيد نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء عن 3 في المائة. وبالنسبة للدين العام للحكومة العامة، فيجب ألا يتجاوز 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تحافظ عملات دول الخليج على سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي. ويعتبر معيار التضخم أبرز النقاط الإشكالية بالنسبة للاتحاد، فقد رجح التقرير أنه يبلغ بالمتوسط 6.91 في المائة، الأمر الذي يُلزم الدول الخليجية الراغبة بالانضمام إلى الاتحاد النقدي على كبح التضخم لديها عند 8.91 في المائة، وقد تجاوزت دولتا قطر والإمارات هذا الحد عام 2007، إذ سجلتا 13.76 و 11.10 على التوالي. وشكل معيار سعر الصرف ثاني النقاط الخلافية الأساسية، وذلك على اعتبار أن جميع الدول الخليجية ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي، وذلك باستثناء الكويت، مما يجعلها خارج إطار استيفاء هذا المعيار. وأشار التقرير إلى أن الدول الخليجية تستوفي الشروط بالنسبة لسائر المعايير، مع الإشارة إلى فك الكويت ارتباطها عن الدولار، وتأثير ذلك على أسعار الفائدة، إلى جانب غياب بيانات العجز المالي والدين العام بالنسبة للإمارات، والتي من المرجح أن تكشف تجاوز الدين المعدلات المطلوبة. وخلص التقرير إلى أنه ورغم "التطبيق الحثيث لمعايير تقارب الأداء الاقتصادي، يتولد انطباع بأن العملية ليست على المسار الصحيح، وذلك قبل 18 شهراً فقط من موعد الإطلاق،" غير أنه اعتبر أن المنطق "يوحي بخلاف ذلك" نظراً للفارق بين الاقتصادين، الأوروبي والخليجي، على صعيد المعايير والفوائض المالية الكبيرة في الخليج، والتي تستدعي النظر في نسب الدين الواجب اعتمادها. وذلك إلى جانب ما لحظة التقرير لجهة وجود ما اسماه "شبه اتحاد نقدي في مجلس التعاون الخليجي" بسبب الارتباط بالدولار منذ عقود. ودعا في هذا الإطار إلى وضع "إطار حكومي ومؤسسي يكفل صدور قرارات شفافة وفاعلة وسلسة بخصوص السياسة النقدية وسياسات المصارف المركزية،" وتعزيز الإفصاح النقدي ووضع نظام دفع بسعر فائدة موحد يسهل التحويل السريع للأموال، معتبراً أنه باعتماد ذلك "يمكن أن ينطلق الاتحاد النقدي الخليجي، بغض الطرف عن أي معايير تقارب، وحتى أنه يمكن إصدار الأوراق النقدية بعد سنوات من إطلاق الاتحاد النقدي." وفي حوار أعقب إعلان التقرير، لفت السعيدي إلى واقع الفوارق بين أسعار المواد الأولية في دول الخليج أيضاً، غير أنه لفت إلى أن ما يجمع تلك الدول يفوق ما يجمع الدول الأوروبية التي احتاجت مشاريعها التكاملية إلى 50 عاماًُ لإنجازها، مشيراً إلى أن الإبقاء على موعد توحيد العملة سيساعد على العمل الخليجي المشترك لتحقيق الأهداف. ويذكر أن التقرير يستند إلى آخر البيانات المتوافرة في 31 يوليو 2008، وعند عدم توفر معلومات وافية جرى اعتماد أرقام "صندوق النقد الدولي" ومؤسسة "ستاندرد أند بورز" المالية.
