أوضح التقرير الصادر عن الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ان المجلس الاعلي اوصي بسرعة الاتفاق علي الانظمة والوثائق اللازمة لاقامة اتحاد نقدي واصدار عملة موحدة وفق جدول زمني تتفق عليه الدول الست واشار التقرير الذي بثته وكالة الانباء الكويتية الي الخطوات التي تم انجازها في هذا الصدد والتي من بينها قيام الدول الاعضاء باصدار قرارات بربط عملاتها الوطنية بالدولار قبل نهاية 2002 واعتماد المجلس الاعلي بقمة ابوظبي في ديسمبر 2005 توصيات بشأن معايير الاداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي.. وتتمثل هذه المعايير في معدل التضخم اسعار الفائدة، مدي كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الاجنبي والمعايير المالية ونسبة العجز السنوي في المالية الحكومية ونسبة الدين العام الي الناتج المحلي الاجمالي.. ويتضمن مشروع الاتحاد النقدي عدة مقترحات منها الا يزيد معدل التضخم في اي من الدول الاعضاء عن المتوسط المرجح لمعدلات التضخم في دول المجلس زائد 2%. ونص المشروع علي الا يزيد سعر الفائد في اي من الدول الاعضاء عن متوسط ادني ثلاثة اسعار الفائدة قصيرة الاجل في دول المجلس زائد 2% ووجوب ان تكون احتياطيات السلطة النقدية من النقد الاجنبي في كل دولة كافية لتغطية وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية الي الناتج المحلي الاجمالي علي 3% واجاز المشروع تعديل هذه النسبة في حالة انخفاض سعر النفط عن مستوي معين وفق معادلة يتفق عليها، وذلك لاخذ تأثير النفط علي اقتصادات دول المجلس في الاعتبار ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة لكل المؤسسات والجهات التابعة للدولة ال60% من الناتج المحلي الاجمالي ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية علي 70% من الناتج المحلي الاجمالي.. واوضح التقرير ان من بين الجهود التي تبذلها دول المجلس في هذا الخصوص اتفاق لجنة المحافظين خلال العام الماضي علي ان يعد البنك المركزي الاوروبي دراسة عن الاطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية المشتركة وفق شروط اقرتها اللجنة علي اساس ان هذه السلطة تبدأ علي شكل مجلس نقدي يتحول الي بنك مركزي خليجي، واشار الي الانتهاء من هذه الدراسة التي تناولت الاهداف والمهام والهيكل التنظيمي لكل من المجلس النقدي والبنك المركزي الخليجي وعلاقة كل منهما بالبنوك المركزية الوطنية وتم علي ضوئها اعداد الامانة العامة بالتعاون مع البنك المركزي الاوروبي مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي ومسودة النصوص القانونية للنظامين الاساسيين للمجلس النقدي الخليجي والبنك المركزي الخليجي.
