تؤكد لجنة الاداء النقابى على رفضها التام لما أعلنه ضياء رشوان نقيب الصحفيين بترحيبه بتدريب الشرطة للصحفيين على الحماية المدنية ، كما تؤكد رفضها على استباحة جداول القيد وعمل لجنة استثنائية بحجة حماية الصحفيين الميدانيين وترى لجنة الاداء النقابى رفض تدريب الشرطة للصحفيين لما يسببه من حساسية ، قد ينتج عنها مشكلات بين المدربين والصحفيين المتدربين ، تعود بالضرر أكثر من النفع ، نظرا للجو المشحون ، ووجود اتهامات معلقة فى عمليات الاعتداء والضرب وسحب الكاميرات والقتل من بين اطرافها الشرطة ، خاصة مع وجود حوادث مؤكدة منسوبة للشرطة مثل حادث استشهاد الصحفى احمد محمد محمود حيث التقط صورة الضابط القناص اثناءقتله ، وتم تسليمها للنيابة ، ولم تتعاون الشرطة فى التعرف على القاتل ، كذلك وجود حوادث اخرى ترجح مسئولية الشرطة خاصة التى من بينها ضحايا او معتدى عليهم شهدوا بان الاعتداء جاء من قبل أجهزة الامن كما ترفض اللجنة ترحيب النقيب بفتح باب القيد " على البحرى " بعقد لجنة قيد استثنائية ، اذ من العجيب ان تأتى استجابة النقيب ردا على مطلب جريدة "اليوم السابع " بحجة حماية الصحفيين الميدانيين بقيدهم بعضوية النقابة ، فى وقت وصل عدد المقيدين من جريدة " اليوم السابع " بالمئات وبما يفوق تصور حاجة الجريدة لكل هذه الاعداد ، وهو مايؤكد ان القيد من " الموقع الالكترونى " واتخاذ الجريدة كستار لاعتماد الاوراق ، وهو ما يتعارض مع قانون النقابة من قيد الصحفيين من المواقع الالكترونية ، فى وقت تلتزم النقابة ب بالوقوف ضد القيد من عشرات المواقع الاخرى وتتعنت مع بعض الصحف ، كما ان حجة وجود صحفيين ميدانين من " اليوم السابع " حجة ممسوخة اذ ان لديهم جيوش جرارة من المقيدين بجداول النقابة ومن الاولى ارسالهم ، وكل هذا يؤكد ان مجاملات الموقع المذكور لتربيطات انتخابية ، وعلى مجلس النقابة بحث تناسب عدد المقيدين من كافة الصحف مع حاجة الجريدة الفعلية وفى مجال الدورات التدريبية سواء للحماية الميدانية او غيرها تطالب اللجنة النقيب باحترام اختصاصات اعضاء المجلس ، وان يخضع التدريب لاشراف اللجنة التى تحمل ذات المسمى وهىى " لجنة التدريب وتطوير المهنة " والتى تشرف عليها الزميلة عبير سعدى ، ولا يوكل التدريب لغيرها من اعضاء المجلس من باب تصفية الحسابات معها ، خاصة مع وجود خلافات بينها وبين النقيب وعدد من الاعضاء فى مقدمتهم كارم محمود سكرتير عام النقابة ، واستمرار التعنت ضدها يعنى اضفاء مزيدا من الصدع داخل مجلس النقابة بدلا من العمل على توحيد الصف للحد من الاساءة لمظهر المجلس ووكل أعضاء النقابة
