قالت وكالة انباء الشرق الاوسط انه تم التوصل الى تسوية نهائية لازمة دير ابوفانا فى ساعة متأخرة من ليلة الخميس. وأكدت الوكالة ان الكنيسة القبطية ارتضت الاتفاق كما ارتضاه العربان فى القرية المجاورة للدير بعدما تنازلت الكنيسة عن الجزء الاخير من الارض المنزرعة موضع الخلاف. وقد وافق البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على الاتفاق الجديد بعد مفاوضات طويلة شهدت انفراجات وتعقدات متتالية وزيارة للجنة العرفية الى مقر علاج البابا شنودة فى كليفلاند بولاية أوهايو الامريكية وقد اعتمد البابا شنودة التسوية شفاهة من الولاياتالمتحدة خلال الاتصالات المستمرة التى استمرت معه طوال مساء الثلاثاء. وقالت مصادر كنسية وثيقة الصلة بالازمة لوكالة انباء الشرق الاوسط ان التسوية شملت تنازل الكنيسة عن مساحة 25 فدانا من الاراضى المزروعة الملاصقة للدير الى جانب تنازل الكنيسة ايضا عن 70 فدانا من الاراضى غير المنزرعة لتصل اجمالى مساحة الدير الى 505 أفدنة بدلا من 600 فدان كما كان مقدرا من قبل حيث خفضت مساحة الدير الى هذه المساحة برضاء الكنيسة. وفى المقابل يشمل الاتفاق موافقة العربان على سرعة بناء سور الدير وفق المساحات الجديدة، إلى جانب سرعة تقديم الجناة فى الاحداث والصدامات الاخيرة الى المحاكمة العادلة وفق سيادة القانون ودون اللجوء الى المجالس العرفية فى تسوية المشكلة. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق تم مساء الاربعاء فى احد فنادق المنيا بحضور 3 ممثلين للرهبان و3 اخرين ممثلين للعربان فى وجود عدد من القيادات الامنية والشعبية. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان اسباب قبول البابا شنودة للاتفاق الجديد - كما اوضحها فى المكالمات مع اعضاء اللجنة العرفية المكلفة بالتباحث حول هذا الامر - هو حرصه على حماية السلام الاجتماعى فى مصر وتفويت الفرصة على بعض العناصر المغرضة فى استغلال هذا الحدث فى الاساءة الى مصر فى الخارج خاصة انه استشعر ان الحدث تم تهويله بشكل كبير خاصة فى الخارج الى جانب قناعته بان مصر ستظل قوية وبمنأى عن محاولات الوقيعة واذكاء الفتنة الطائفية. وقد اصدر البابا شنودة اوامره للكنيسة القبطية فى المنيا بالغاء المؤتمر الصحفى الذى كان مقررا له مساء الخميس لشرح وجهة نظر الكنيسة فى الاحداث وذلك لانتفاء الغرض منه بعد التوصل الى التسوية الجديدة . كانت تقارير صحفية قد قالت ان أزمة دير أبو فانا بمحافظة المنيا تجددت الثلاثاء بعد ان رفض رهبان الدير قرار اللجنة العرفية المكلفة بحل الأزمة، بضم 37 فداناً من مساحة الدير إلى أراضي البدو. وأعلن القس بولا أنور المتحدث باسم الدير أن مطرانية ملوى، التي يتبعها الدير ستعقد الخميس، مؤتمراً صحفياً لإعلان كافة الحقائق المتعلقة بالنزاع، وتوضيح ما اسماه ب "تعنت" اللجنة العرفية ضد الدير، مؤكدا أن المطرانية ستقدم خلال المؤتمر الوثائق التي تثبت ملكيتها للأراضي المتنازع عليها. وقال بولا لصحيفة الشرق الأوسط: هناك اتفاق وقع عليه الدير والبدو واللجنة وشهدت عليه الجهات الأمنية في محافظة المنيا يقضي بأن يتم قياس المساحة الكلية للدير، على أن تصادر الأراضي الزائدة عن 600 فدان، وفي حال قلت المساحة عن 600 فدان يتم استكمالها من الأراضي المحيطة به (الأراضي المتنازع عليها). وأوضح بولا: "القياس اليدوي والآلي الذي قامت به أجهزة المساحة أظهر أن مساحة الدير 532 فدانا، وهو ما يستوجب ضم 68 فدانا، بموجب اتفاق الصلح الموقع بين كافة الأطراف، إلا أننا فوجئنا باللجنة تطالب بتقليص مساحة الدير 37 فدانا بدون أن تقدم مبررا سوى إرضاء الأعراب، وهو ما لا نقبله". واعتبر المتحدث باسم دير أبو فانا أن اللجنة التي تضم النائب المسلم علاء حسنين ورجل الأعمال القبطي عيد لبيب، استغلت علاقتها بالبابا شنودة الثالث بابا الأقباط الأرثوذكس للضغط على الدير قبول الحل، وهو ما يرفضه رهبان الدير. وقال: "ان البابا شنودة يرغب في الحل أملا في أن يسود السلام، ولا نملك إلا أن نقبل برغبة البابا رغم أننا غير راضين عن ذلك". من جانبه، اعتبر إيهاب رمزي محامي دير أبو فانا أن اللجنة العرفية هي سبب تجدد الأزمة لإصرارها على انتزاع الأراضي من الدير وضمها لحيازة الأعراب من بدو الصحراء بدون وجه حق. وانتقد رمزي الحكومة لعدم تدخلها في حل الأزمة قائلا "رغم أن اللجنة خالفت بذلك الاتفاق الذي وقعه جميع الأطراف إلا أن المسؤولين في الحكومة المصرية لا يرغبون في التدخل في التفاوض بدون مبرر واضح". وأشار إلى أنه "رغم أن الأراضي محل النزاع هي أراضي وضع يد، إلا أن الدير قام بزراعتها واستصلاحها، الأمر الذي يعطيه أولوية في ضمها له، وتوثيق أوضاعها من الناحية القانونية". وكانت أزمة دير أبو فانا قد هدأت خلال الأيام الماضية، إثر سفر اللجنة العرفية المشكلة لحل الأزمة إلى أميركا للقاء البابا شنودة في مشفاه بولاية أوهايو، وسماح رهبان الدير، لرجال القياس التابعين لهيئة المساحة بالدخول إلى الدير لقياس مساحة الأراضي المتنازع عليها، إلا أن الأزمة تجددت عقب قرار اللجنة. وتسبب النزاع في صدامات مسلحة بين رهبان دير أبو فانا وبدو الصحراء نهاية شهر مايو الماضي، بسبب التنازع على ملكية أراض مملوكة للدولة. وأسفرت الصدامات عن مقتل مسلم واحد، وإصابة سبعة رهبان.
