نشرت صحيفة الجارديان في تقرير لها أن كاثرين أشتون ، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أكدت في تصريحاتها المتكررة على مصر أهمية الحفاظ على الاستقرار و إتباع مسار الديمقراطية ولكن في السنوات الثلاث الماضية شهدت مصر ستة تعديلات وزارية آخرها آثارها الفصل الجماعي للوزراء الإسبوع الماضي وقد فشلت كل هذه التغييرات لتحقيق التطلعات الاقتصادية والسياسية الأساسية من المصريين أيضا فشلت مطالب ثورة 25 يناير 2011 ل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وأضافت الصحيفة : أن مجلس الوزراء شكل حديثا برئاسة الوزراء إبراهيم محلب يرسل إشارة واضحة إلى الاتجاه المستقبلي هو أخذ البلد مزيج خطير من الاستبداد و الفساد الدولة في أحسن الأحوال إعادة التشغيل من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك .
إقالة حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي بعد سبعة أشهر خرج للتو أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة التي من شأنها أن أدت إلى تشكيل حكومة جديدة ويعزو محللون إقالة الببلاوي ل ترشيح نفسه للرئاسة المتوقع قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي ، و كذلك ل عدم الكفاءة الحكومية. ولكن الحجة الأخيرة غير مقنع ، لأن أكثر من ثلثي وزراء الببلاوي و أبقى محافظهم الاستثمارية في الحكومة الجديدة .
تشكيل هذه الحكومة آمال ل مستقبل ديمقراطي أو تغيير ذي معنى ذلك يعزز المخاوف التي عقدت من قبل العديد من أن الثورة المضادة هي على قدم وساق ووضع البلد مرة أخرى على طريق الحكم الاستبدادي طويلة أخرى .
وكان محلب نفسه وهو عضو بارز في نظام مبارك أحد المقربين من نجل مبارك و جمال و متورط بشدة في العديد من قضايا الفساد المزعومة. انه بالفعل كما تحدث عن مهمة " قتالية " في حكومته الجديدة واصفا إياه بأنه " مجلس الوزراء من المحاربين " - إشارة إلى أن سياسات النظام القمعية ضد خصومها السياسيين سوف يستمر. وفقا ل تقارير حقوق الإنسان منذ يوليو الماضي 3000 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم 16000 جريح، و 22000 المسجونين بما في ذلك عشرات من الصحفيين .
كمعارض لفترة طويلة من حكم مبارك الاستبدادي و استعادة النظام الاستبدادي آخر العام الماضي وأنا كنت مستهدفا من قبل حكومة الانقلاب لبلدي الصوتية المعارضة الشديدة . لم أكن يوما عضوا في جماعة الإخوان مسلم ولكن أنا كنت سأدان في قضية جنائية خطيرة مع قادة تلك المجموعة التي جلبت اتهامات فاحشة ضدي بما في ذلك التجسس ومحاولة قلب نظام الحكم التهم التي يمكن أن تجلب الموت عقوبة . إذ مثل هذه الاتهامات الطائشة يمكن أن يحدث لي وأكاديمي مستقل ثم لا أحد في مأمن من سيسي في مصر .
ولكن القمع الوحشي لم ينجح في إنهاء موجات متزايدة من الاحتجاجات. وقد تم أخذ مئات الآلاف من المصريين إلى الشوارع كل أسبوع و تكثفت الاحتجاجات الجديدة بقيادة الشباب مطالبين استعادة الديمقراطية . للأسف أصبحت وحشية الشرطة والاعتقالات الجماعية والتعذيب و الاغتصاب شائعة و استفزاز العنف المضاد . تم احراق العديد من سيارات الشرطة وعشرات من ضباط الشرطة قتلوا على يد منشقين غاضبين . الحكومة الجديدة تحولا في التحالفات من المعارضة العلمانية المناهضة ل الإخوان الذين وفرت الغطاء السياسي لل إنقلاب إلى حلفاء نظام مبارك المقربين أعمالها و القلة الذين سوف تكون هناك حاجة لدعم تشغيل سيسي المتوقع رئيسا .
لكن رئاسة سيسي لن يكون لها فرص تذكر ل تحقيق الاستقرار و تدهور في الأمن مستمرة بلا هوادة والاقتصاد يخرج عن السيطرة ، و البنية التحتية للبلاد تتهاوى كان نقص الطاقة ، وانقطاع الكهرباء و ارتفاع أسعار المواد الغذائية أسوأ لسنوات على الرغم من المنح السخية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت .
لا يبدو أن السيسي في ظل تحقيق الانقسامات الحادة و الاستقطاب السياسي التي خلقت نتيجة سياساته لا تعديل وزاري ولا ديكتاتورا جديدا يمكن أن يشفي هذه الانقسامات . الأزمة الحقيقية في مصر هي أن لا أحد لديه رؤية واضحة أو استراتيجية محددة لمواجهة التحديات.
لا تحسن في الأمن أو الاستقرار الاقتصادي يمكن اتخاذ اجراء قبل حل الأزمة السياسية منذ ثورة 2011 فإن عددا كبيرا من المصريين لم تعد تقبل عودة الحكم العسكري بوضوح و التكتيكات المتشددة التي استخدمها النظام لجلب معارضيها ل كعب لم تنجح .
لاستعادة الديمقراطية و تحقيق الاستقرار الجيش يجب أن يبقى بعيدا عن السياسة أول مرة وإلى الأبد . فإن أفضل دليل على هذا المبدأ أن يكون منع جميع ذوي الخلفيات العسكرية من الترشح ل الرئاسة أو المناصب العليا الأخرى ل ستة عقود كانت مصر عسكريا في السيطرة على معظم الحياة السياسية والاقتصادية من 27 محافظ ، 19 هي جنرالات الجيش السابقين وعلاوة على ذلك فإن الرؤساء التنفيذيين ل أكبر الشركات من 55 شركة في مصر التي تتحكم بقدر ثلث الاقتصاد و الجنرالات السابقين .
ثانيا ، لا بد من نزع فتيل الاستقطاب السياسي التي تجتاح البلاد هذا يمكن أن يحدث فقط عندما يسمح لجميع الأحزاب والحركات السياسية بالعمل بحرية دون خوف أو ترهيب هذا يتطلب تفكيك الدولة البوليسية التي عادت في يوليو تموز الماضي بالإضافة إلى ذلك نحن بحاجة إلى استعادة سيادة القانون والحريات المدنية و حقوق الإنسان وإصلاح القضاء و وضع حد ل حملات وسائل الإعلام الاستقطاب يجب الإفراج عن جميع السجناء السياسيين و يجب على جميع محاكمات صورية تنتهي .
أخيرا يجب الالتزام العدالة الانتقالية ل من أجل شفاء مجتمعنا يجب عمل المصالحة و إجراء تحقيقات مستقلة ذات مصداقية بقيادة المؤسسات تأخذ مكان و المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يجب أن يقدموا إلى العدالة .
الاتحاد الأوروبي و الدول الديمقراطية الأخرى يمكن و يجب أن يساعد في تحقيق هذه النتيجة. لن يتم استعادة الديمقراطية في مصر حتى يتخذ المجتمع الدولي موقفا قويا وقاطعا ضد الحكم العسكري و الدولة البوليسية
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/06/brutality-torture-rape-egypt-military-rule ترجمة مقال • Emad El-Din Shahin
