أكد ديك بريور، نائب المدير الإقليمي لمؤسسة القمح الأمريكية، أن مصر لديها القدرة علي إنتاج وزراعة جميع احتياجاتها من القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه. وقال خلال ندوة "القمح الأمريكي والأسعار العالمية"، التي نظمتها المؤسسة الأمريكية مساء أمس الأول، إن هذا الأمر يتوقف علي أولويات الحكومة المصرية، ورغبة المزارعين أنفسهم، مشيراً إلي حرص المزارع علي زراعة المحاصيل التي تحقق له أكبر ربح ممكن. وتوقع بريور انخفاض أسعارالقمح الأمريكي "الطري" أرخص أنواع القمح، الذي تشتريه مصر من الولاياتالمتحدة لإنتاج الخبز المدعم بنسبة 20%، لافتاً إلي أن المؤشرات الأولية للسوق العالمية تؤكد صعوبة ارتفاع الأسعار مرة أخري إلي المستويات التي كانت عليها منذ أسابيع قليلة. وكشف المسؤول الأمريكي عن عزم بلاده تقديم مزيد من التمويل والاعتمادات المالية لتمويل شراء مصر للقمح الأمريكي، معترفاً بوجود منافسة قوية بين الولاياتالمتحدة والعديد من الدول القريبة جغرافياً من مصر، المنتجة للقمح، وأن فرص هذه الدول للتصدير لمصر أفضل من فرص واشنطن، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الشحن العالمية بسبب ارتفاع أسعار البترول، وقال إنه بالرغم من اتجاه مصر لاستيراد القمح من أوكرانيا وفرنسا وسوريا، فإن القمح الأمريكي لايزال يتمتع بمميزات لا تتمتع بها الأقماح الأخري. وذكر أنه من الطبيعي قيام مصر باستيراد احتياجاتها من القمح من الدول القريبة كفرنسا وسوريا، وبالتالي علي أمريكا أن تتعامل مع السوق من منطلق وجود منافسة قوية. ونفي وجود أي ضغوط سياسية لشراء القمح الأمريكي، مؤكداً أن الأسعار تحددها السوق ولا يتدخل فيها أحد، حتي الرئيس الأمريكي نفسه، وقال: "بوش لا يحدد أسعار القمح وإنما آليات السوق فقط هي التي تحدد الأسعار". وأعرب بريور عن عدم اقتناعه بنظام التبادل السلعي، في إشارة علي ما يبدو للاتفاق بين مصر وسوريا وبعض الدول الأخري للحصول علي القمح، موضحاً أن هذا النظام قد يتسبب في بيع سلعة كبالبرتقال مثلاً بأسعار أقل من الأسعار الحقيقية للسوق. وتوقع أن تتراوح قيمة ما يستورده القطاع العام من قمح أمريكي هذا العام، ما بين 2.5 و3 ملايين طن، لافتاً إلي أن الدقيق الأمريكي يمر بعملية تفتيش دقيقة جداً خلال مراحل إنتاجه وتصديره، وأنه في حالة وجود شحنة علي إحدي السفن غير مطابقة للمواصفات فإنه يتم إعادتها علي الفور. وأكد المسؤول الأمريكي، تمتع القطاع الحكومي المصري بقدر عال من الشفافية في عمليات الشراء، وقال: التعامل مع الحكومة أسهل من التعامل مع القطاع الخاص، موضحاً أنها تدفع ثمن الأقماح نقداً، وتتخذ قرار الشراء في وقت قصير من خلال عطاءات ومناقصات واضحة. وحول اتجاه مصر إلي زراعة القمح في السودان، قال المسؤول الأمريكي إنه لا يوجد إلي الآن شيء ملموس، مستطرداً أن تنفيذ هذا الاقتراح سيساعد المنطقة العربية والشرق الأوسط علي مواجهة أزمة القمح، ومشيراً إلي أن السودان وأوكرانيا من المناطق الواعدة في زراعة القمح، إلا أن الاستثمارات دائماً تذهب إلي المناطق الأكثر استقراراً. من جانبه، قلل شانون شلكيت، مساعد المدير الإقليمي لمؤسسة القمح الأمريكي في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا من تأثير إنتاج الوقود الحيوي علي أسعار الأغذية العالمية، وأوضح أن هناك عوامل رئيسية أخري وراء ارتفاع الأسعار منها ارتفاع أسعار الوقود وما صاحبه من ارتفاع في أسعار الشحن، بالإضافة إلي التغيرات المناخية وزيادة الطلب من بعض الدول، لافتاً إلي أن كل هذه عوامل أدت إلي ارتفاع الأسعار. وأضاف أنه علي الرغم من من زيادة الطلب علي "الإيثانول" الذي يتم إنتاجه من زيت الذرة كوقود، إلا أن إنتاجية القمح الأمريكي في ارتفاع مستمر. وقال المهندس حسن عبدالغفار، المدير الإقليمي للتسويق بالمؤسسة الأمريكية، إن المعونة الأمريكية بالقاهرة تنفذ حالياً مشروعاً لرفع إنتاجية المحاصيل الزراعية الأساسية، مشيراً إلي أن نتائج هذا المشروع بدأت تظهر علي إنتاج الأرز، وكان لها تأثيرها علي ارتفاع إنتاج مصر من القمح هذا العام إلي حوالي 8 ملايين طن وفقاً لما أعلنته وزارة الزراعة.
