أكد باحث في شؤون الاستيطان أن هناك بعض المستوطنين يتعمدون تزوير وثائق إثبات ملكية أراضى فلسطينية وتحويلها لهم، لإضفاء صبغة قانونية على سرقة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. وقال الباحث خالد معالي في بيان صحفي : "إن شركات استيطانية تقوم بشراء أراضي الفلسطينيين عبر صفقات مزورة تضفي عليها صفة القانون، وفي أحيان كثيرة دون علم أصحاب الأراضي الأصليين". ورصد الباحث نشر إعلانات إسرائيلية من ما تسمى بدائرة تسجيل الأراضي في الصحف، تفيد بأن شركات إسرائيلية تريد نقل ملكية هذه الأراضي لصالحها بحجة أنها ابتاعتها من أصحابها، وتدعي هذه الشركات شراء الأرض قبل نحو ثلاثة عقود مثلا، مستدلة ببصمات البائع على هذه الأوراق وغير ذلك من المزاعم والتزوير. وعن سبب نشر الإعلانات في الصحف يقول معالي: "إن الإعلان إلزامي لتتم عملية التسجيل وفقا للقانون الإسرائيلي، حيث يتعمد نشرها بالتزامن مع أيام العطل الفلسطينية وبحروف صغيرة وبشكل مخفي في نهايات الصحف بطريقة ماكرة والتفافية". ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد تعجيز أصحاب الأراضي الذين يعترضون على المصادرة والبيع المزيف، بمطالبتهم الحضور إلى المحكمة وإحضار حصر إرث لأشخاص تُوفّوا منذ فترة طويلة، وما يُعرف بإخراج القيد، إضافة لمخطط المساحة للأرض الواقعة أصلا داخل حدود المستوطنات، ولا يتمكن أصحابها من الوصول لها مطلقا، ومطالب تعجيزية أخرى. وأضاف: "في حال فشلت سلطات الاحتلال وشركاته بأخذ الأرض عبر هذه الصفقات المزورة فإنها تتذرع بقوانين، كالقوانين العثمانية التي تبيح لها استملاك الأرض البور (غير المعمرة)، أو تستغل قضية غياب جزء من الورثة وتحولها لأملاك غائبين، أو تهودها لأغراض عسكرية مختلفة". ويستدل معالي على التزوير من خلال ما يسمى بشركة "الوطن"، والتي تحمل اسمًا عربيًا بهدف التضليل وتتبع لحركة الاستيطان الإسرائيلية المسماه "أماناه"، والتي ادعت أنها امتلكت في عام 2013 قسائم الأراضي التي أقيم عليها حي "جبعات هأولفناه" في مستوطنة "بيت ايل"، لكنه تبين لاحقًا من وثائق تم تقديمها للشرطة أن الشخص الذي تدعي الشركة شراء الأرض منه، توفي منذ زمن بعيد ولا يمكن أن يكون قد باع أرضه. وطالب معالي أصحاب الأراضي بتوثيق ملكيتهم بكل الطرق وعدم السكوت عن ذلك في مواجهة غول الاستيطان، وملاحقة سلطات الاحتلال قانونيًا على الصعيدين المحلي والدولي لما يصعب على المستوطنين سرقة الأراضي، ويمكن إرجاعها ولو في حالات قليلة. وكان مسؤول ملف الاستيطان والجدار في السلطة الفلسطينية محمد نزال كشف مؤخرًا عن بناء شركات إسرائيلية متخصصة وحدات استيطانية داخل مستوطنات الضفة بتزوير ملكية الأراضي، واستطاعت السلطة الكشف عن صفقات تزوير لبيع الأراضي ونقل ملكيتها لهذه الشركات بهدف بناء وحدات استيطانية في محافظتي قلقيلية وسلفيت.
