صدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور السبت قرارا بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من اي طعن. واعلن علي عوض المستشار القانوني للرئيس المؤقت في مؤتمر صحافي في قصر الاتحادية الرئاسي ان هذا القانون يفتح الباب امام اللجنة العليا للانتخابات لتحديد موعد اول انتخابات رئاسية في مصر منذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 ودعوة الناخبين للاقتراع. ويعد وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي الاوفر حظا للفوز في انتخابات الرئاسة التي سينافسه فيها اليساري القومي حمدين صباحي وهو الوحيد الذي اعلن حتى الان انه سيترشح في مواجهة السيسي. وقال السيسي، الرجل القوي في مصر الان، في تصريحات الثلاثاء الماضي انه "لا يستطيع أن يدير ظهره" لمطالب غالبية الشعب له بالترشح لهذا المنصب الاهم في مصر. وحول تأخر قراره الرسمي بالترشح قال السيسي "اي انسان يتولى مسؤولية ليس حرا ليتصرف كما يريد"، في اشارة الى انه لا يستطيع اعلان ترشحه رسميا الا بعد ان يستقيل من الجيش، طبقا للقانون المصري. لكنه اضاف "ارجو ان الاشارة تكون وصلتكم جميعا". وكان جدل واسع دار خلال الاسابيع الاخيرة في مصر حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات اذ طالبت احزاب سياسية عدة بعدم تحصين قرارات اللجنة واتاحة الفرصة للطعن بها امام القضاء. وقال عماد حمدي المتحدث باسم التيار الشعبي الذي ينتمي اليه صباحي ان تحصين قرارات اللجنة "يعطي اشارة سلبية عن نزاهة الانتخابات. ويمنع مرشحا من حقه الاساسي في الطعن بقرارات اللجنة". واضاف ان "الرئيس عدلي منصور اصدر القانون دون اجراء حوار مجتمعي ودون التشاور مع المرشحين الرئيسيين". واوضح حمدي ان "القوى السياسية لم تطلع على بنود القانون حتى الان". ولكن المستشار القانوني للرئيس المصري المؤقت اوضح انه بعد دراسة الاقتراحين الخاصين بتحصين قرارات اللجنة او عدم تحصينها، ارتأت الرئاسة ان ينص القانون على عدم جواز الطعن بقراراتها نظرا "لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب انجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه". واضاف انه اذا فتح باب الطعن بكل قرار من قرارات لجنة الانتخابات فان اجراء الانتخابات واعلان الفائز فيها يمكن ان يستغرق "ستة اشهر" اذ ان اللجنة يتعين عليها اتخاذ 15 قرارا تنظيميا منذ بدء اجراءات الانتخابات حتى اعلان النتيجة. وتابع ان هذا معناه "الا نتمكن من اجراء انتخابات مجلس النواب في الموعد المحدد في الدستور" الذي يقضي ببدء اجراءات الانتخابات البرلمانية بعد ستة اشهر كحد اقصى من اقرار الدستور اي في 17 حزيران/يونيو المقبل. وبحسب الدستور المصري، فان اجراءات الانتخابات الرئاسية ينبغى ان يبدأ بحد اقصى منتصف شهر نيسان/ابريل المقبل. فيما تبدأ اجراءات الانتخابات البرلمانية بحد اقصى خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اقرار دستور البلاد. ويشترط القانون الذي اصدره الرئيس المؤقت السبت على ان يكون المرشح للرئاسة "مصريا من ابوين مصريين والا يكون هو او زوجه قد حصل على جنسية اجنبية وألا يقل عمره عن 40 سنة وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية". كما تتضمن الشروط أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ولو حتى رد إليه اعتباره، وألا يكون مصابا بمرض بدني ذهني يؤثر في أداء مهامه. كما يشترط القانون ان يحصل المرشح على تأييد 25 الف ناخب من 15 محافظة بحد ادنى الف ناخب من كل محافظة. كما نص القانون على ان الحد الاقصى لكلفة الحملة الانتخابية لكل مرشح 20 مليون جنيه (نحو 2,86 مليون دولار اميركي) في الجولة الاولى من الانتخابات وخمسة ملايين جنيه (نحو 700 الف دولار اميركي) في الجولة الثانية (الاعادة). وجرى اقرار الدستور المصري في 18 كانون الثاني/يناير الماضي بعد موافقة 98,1 في المئة من الناخبين في استفتاء اعتبر يمنح الشرعية لخريطة الطريق التي اعلنها السيسي في اعقاب عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو الفائت. ومنذ عزل مرسي، تشهد البلاد اضطرابات سياسية وتدهورا في الاوضاع الاقتصادية وتعتقد فئة كبيرة من المصريين ان السيسي الذي يحظى بشعبية جارفة في البلاد سيتمكن من استعادة الاستقرار والامان المفقود منذ اكثر من ثلاثة اعوام اي عقب الاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
