قالت مصادر سياسية مطلعة إن رئيس الوزراء الأردني السابق ومدير المركز الوطني لحقوق الإنسان أحمد عبيدات قدم استقالته من رئاسة المركز. وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي طلب من عبيدات تقديم استقالته في لقاء بينهما بهذا الخصوص. غير أن الدكتور لبيب قمحاوي المقرب من عبيدات قال إن الأخير توجه لرئاسة الحكومة "واستقالته في جيبه" لافتا إلى أنه كان يعلم أنه سيطلب منه الاستقالة بعد الحملة التي تعرض لها من قبل كتاب وسياسيين. وجاءت استقالة عبيدات -وهو مدير سابق للمخابرات- بعد أسبوع من توقيعه مع مجموعة من السياسيين بيانا سياسيا انتقد فيه ما سماه البيان تآكل قاعدة الحكم والنهج السياسي والاقتصادي الذي تدار به البلاد. ودعا البيان إلى وضع حد لسياسة الخصخصة في المملكة، لأنها برأيه "أسهمت في تفكيك الدولة وإفراغ مؤسساتها من محتواها وعمقت الفوارق في البلاد، وساهمت مع سياسات وممارسات أخرى في تآكل قاعدة الحكم". ووصف قمحاوي الطلب من عبيدات الاستقالة على خلفية البيان بأنه يعبر عن "حالة فزع تعيشها الحكومة والنظام السياسي" وطالب بالعودة للدستور ومؤسساته و"إطلاع الشعب على تفاصيل الصفقات التي تتخذ القرارات بشأنها في الغرف المظلمة". وكان رئيس الوزراء الأردني قد انتقد البيان في أكثر من مناسبة، بينما وصف كتاب ومحللون موقعي البيان بأنهم "يعانون من البطالة السياسية". ورغم أن البيان ليس الأول من حيث مضمونه، فإنه كان الأول الذي يوقع عليه مسؤول تولى مناصب حساسة في الدولة، إضافة لوزراء سابقين وسياسيين بارزين. واستقال عبيدات من عضوية مجلس الأعيان قبل سنوات بعد أن وجه انتقادات لسياسات حكومية في ذلك الوقت.
