لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون في احتجاجات أقدم عليها محتجزون بمقر إيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في الشميسي بجدة غرب السعودية، مساء أمس، قبل أن تعلن الجهات الأمنية، اليوم الإثنين، السيطرة على الوضع وفتح تحقيق بالحادث. وكانت وسائل إعلام يمنية نقلت، مساء أمس، عن محتجزين يمنيين بمركز الشميسي، سقوط قتلى وجرحى في مصادمات مع قوات الأمن السعودية. وقال المحتجزون إن القوات السعودية استخدمت الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي لتفريق احتجاج لمحتجزين من جنسيات مختلفة بينهم يمنيون، وسودانيون، وإثيوبيون، يطالبون بترحيلهم إلى بلدانهم بعد أن طال بهم المكوث داخل مركز التوقيف لعدة أشهر. من جهته، قال الناطق الإعلامي بشرطة مكةالمكرمة، المقدم عاطي القرشي، في بيان، الإثنين، إن "بعض التجاوزات حصلت مساء أمس من قِبل بعض المودعين من جنسيات مختلفة بمركز خدمات الشميسي من مخالفي نظام الإقامة والعمل، الذين ينتظرون استكمال إجراءات سفرهم، ما أحدث فوضى بمقر وجودهم". وأوضح القرشي، ان الحادثة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين بجروح من مخالفي نظام الإقامة، "بسبب التدافع الذي حدث"، مؤكدا على أنه "تمت السيطرة على الموقف في وقت قياسي"، مشددا على أن "المتهمين سيخضعون للإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات". وتصدت الشرطة السعودية، يوم السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لما قالت إنها أحداث شغب نفذتها مجموعة من العمالة الإثيوبية في حي "المنفوحة" جنوبي العاصمة الرياض؛ احتجاجاً على بدء إجراءات ترحيل العمالة المخالفة لشروط الإقامة في المملكة. وأسفر ذلك عن مقتل 3 أشخاص، هم سعودي وإثيوبيان، وإصابة 68، واعتقال 1199 جميعهم إثيوبيون، بينهم 119 امرأة و11 طفلا، بحسب بيان لشرطة منطقة الرياض آنذاك. وتطبق السعودية نظام الكفيل، الذي يلزم كل من يفد إليها من أجل العمل بالقدوم عن طريق مواطن سعودي يسمى "الكفيل"، ويتعين على العامل بعد دخوله المملكة الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الكفيل، إذا أراد إنهاء إجراءات حياتية خاصة به، من بينها: فتح أو إغلاق حساب مصرفي، استئجار شقة، شراء سيارة، استخراج رخصة قيادة، مغادرة البلاد، استقدام الزوجة والأولاد، الحصول على تأمين صحي. وتكررت انتقادات منظمات حقوقية دولية لهذا النظام، ومراراً طالبت هذه المنظمات، المملكة بإلغائه. وفي مارس/ آذار الماضي أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامي ما يعرف بالعمالة "السائبة"، وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص. وتشن السلطات الأمنية السعودية منذ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حملة أمنية لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل، بعد المهلة التصحيحية التي منحت لأصحاب الأعمال على مدى سته شهور وانتهت في ال4 من الشهر ذاته. وتأمل السلطات السعودية بخفض أعداد العمالة الأجنبية المخالفة في بلد يبلغ عدد الوافدين فيه أكثر من 9 ملايين شخص. وبدأت السعودية مطلع العام 2012 بفرض إجراءات واسعة للحد من البطالة بين السعوديين وخفض عدد العمال الأجانب الذين يمثلون أكثر من 30% من سكان المملكة (حوالي 27 مليون نسمة)، بحسب تقارير رسمية. وأعلنت السعودية انها رحلت حوالي ربع مليون أجنبي مخالف لقانون العمل والعمال في المملكة منذ بدء الحملة الأمنية . واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية بترحيل آلاف من اللاجئين بينهم نساء وأطفال بشكل جماعي وإعادتهم قسرا إلى بلادهم، دون مراعاة للوضع الخطير في بلادهم، ودون إعطائهم الفرصة للتقدم بطلبات لجوء لدى الاممالمتحدة، في حين شكا العديد منهم من تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.
