عاد الهدوء اليوم الأحد إلى حى "المنفوحة"، جنوبى العاصمة السعودية الرياض، غداة ليلة دامية تخللتها اشتباكات بين عمال أثيوبيين مخالفين لنظام الإقامة والعمل فى المملكة ورجال الأمن، وأسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة 68 واعتقال 561 من العمالة المخالفة. وبث نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورا ومقاطع فيديو لأعداد كبيرة من العمالة الأثيوبية المخالفة تقوم بتسليم أنفسهم طواعية للاستفادة من فرصة تسهيل إجراءات سفرهم تجاوباً مع المبادرة التى أطلقتها الشرطة السعودية أمس. وظهر فى الصور أعداد كبيرة من العمالة يحملون حقائب سفرهم ويتوجهون إلى حافلات، ولم يصدر نفى أو تأكيد من الشرطة السعودية عن قيام عمالة مخالفة بمنفوحة بتسليم أنفسهم والعدد الإجمالى لمن قام بتسليم نفسه. وكان الناطق الإعلامى بشرطة منطقة الرياض العميد "ناصر بن سعيد القحطانى" قال إنه امتداد لما قامت به الحملة الأمنية لتعقب مخالفى نظام الإقامة والعمل، ونظراً لما حدث مساء السبت من عدد من الأشخاص المخالفين الذين يقطنون بحى منفوحة، عليه فقد تم الترتيب وإعطاؤهم فرصة لمن أراد منهم أن يسلم نفسه أو عائلته طواعية. وبين القحطانى أنه تم إعداد مقر لإيوائهم قرب تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع الدائرى الجنوبى، وذلك لسرعة إنهاء إجراءات سفرهم بالترتيب مع دور التوقيف، وستسهل جميع إجراءاتهم ويتم إنجازها فى وقت قياسى بالترتيب مع الجهات المختصة ذات العلاقة. وقتل شخصان وأصيب 68 شخصاً وتعرضت (104) سيارات لأضرار مختلفة فى "أحداث شغب" نفذتها مجموعة من العمالة الأثيوبية فى حى منفوحة مساء السبت، احتجاجا على بدء إجراءات ترحيل العمالة المخالفة لشروط الإقامة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الناطق الإعلامى بشرطة منطقة الرياض فى الساعات الأولى من صباح الأحد أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الوضع وعزل مثيرى الشغب عن المواطنين والمقيمين، والقبض على (561) شخصاً من المحرضين على أعمال الشغب ومجهولى الهوية. وبين أنه نتج عن ذلك مقتل شخصين أحدهما سعودى والآخر مجهول الهوية، وإصابة (68) شخصاً، بينهم (28) سعودياً و(40) مقيماً، حيث غادر (50) منهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، كما تعرضت (104) سيارات لأضرار مختلفة. وقال إن الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءات الضبط الجنائى والتحقيق فى الحادث، وكانت دوريات أمنية سعودية بدأت الاثنين الماضى مسح جميع مناطق المملكة؛ بحثاً عن العمالة الأجنبية المخالفة مع انتهاء المهلة الزمنية لتصحيح أوضاعها. وتطبق السعودية نظام الكفيل، الذى يلزم كل من يفد إليها من أجل العمل بالقدوم عن طريق كفيل سعودى، ويتعين على العامل بعد دخوله المملكة الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الكفيل، إذا أراد إنهاء إجراءات حياتية خاصة به، من بينها: فتح أو إغلاق حساب مصرفى، استئجار شقة، شراء سيارة، استخراج رخصة قيادة، مغادرة البلاد، استقدام الزوجة والأولاد، الحصول على تأمين صحى، وتكررت انتقادات منظمات حقوقية دولية لهذا النظام، ومرارا طالبت المملكة بإلغائه. وفى مارس أقر مجلس الوزراء السعودى تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامى ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص. ومنحت السلطات السعودية مهلة مدتها 7 أشهر لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وفق هذا القرار، وانتهت هذه المهلة يوم الأحد الماضى. ويقول عمال أجانب فى السعودية إنهم لم يتمكنوا من الاستفادة من مهلة تصحيح أوضاع إقامتهم؛ جراء الصعوبات البيروقراطية التى يواجهونها أو خلافاتهم مع الكفلاء. ومنذ يوم الاثنين الماضى بدأت قوات الأمن حملات تفتيش فى الشركات والأسواق والأحياء التجارية لتعقب العمالة التى لم تصحح أوضاعها، والتى تشمل: العمالة التى تعمل لحسابها أو لدى كفيل غير المثبت فى أوراقهم الرسمية، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج أو للعبور والمتسللين المقبوض عليهم خارج الحدود. وحتى يوم الخميس الماضى بلغت حصيلة العمالة الأجنبية المخالفة التى ألقى القبض عليها فى منطقة الرياض فقط (التى تضم العاصمة، وسط) أكثر 4 آلاف شخص، بحسب بيان لشرطة المنطقة. وتشمل الحملة الأمنية جميع مناطق السعودية التى تضم 9 ملايين وافد توفر تحويلاتهم دعما لاقتصاد بلدانهم وعلى رأسها: الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر. ويبلغ معدل البطالة الرسمية فى المملكة 12%، ويمثل الوافدون 55% من إجمالى القوة العاملة البالغة نحو 11 مليونا.
