هددت المعارضة في اليمن بمسيرات ضخمة؛ احتجاجا على ما وصفته "بالتلاعب" في نتائج الانتخابات الرئاسية الأولية لصالح مرشح الحزب الحاكم الرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح. وقال محمد القحطاني من حزب "التجمع اليمني للإصلاح" الإسلامي المعارض اليوم الجمعة إن "النتائج التي أعلنت مرفوضة وغير معترف بها على الإطلاق، وإن اللجنة الانتخابية نفذت قرارا من الدولة بإعلان الفوز لصالح، وهو ما لا يعكس الحقيقة".
وأضاف القحطاني أن "زعماء المعارضة سيحثون أنصارهم على تنظيم احتجاجات في الشوارع ضد النتائج.. في غياب قضاء نزيه ليس هناك خيار غير أن يطلبوا من مؤيديهم النزول إلى الشوارع، وأن يطلبوا من منظمات دولية أن تقوم بفرز الأصوات".
ويتهم سياسيو المعارضة الحكومة بالاستيلاء على مراكز الاقتراع وطرد ممثلي المرشحين وسرقة صناديق الأصوات وارتكاب مخالفات في فرز الأصوات في انتخابات المجالس المحلية.
كما يتهم ائتلاف المعارضة الحزب الحاكم بتزوير قوائم الناخبين وترويع أنصار فيصل بن شملان مرشح أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة" واعتقالهم.
وأدلى اليمنيون بأصواتهم يوم 20 سبتمبر الجاري في الانتخابات التي يواجه صالح فيها أربعة مرشحين آخرين أبرزهم بن شملان.
وأظهرت النتائج الرسمية الأولية أن صالح يتقدم على منافسيه بأكثر من 80% من الأصوات مقابل نحو 16% لفيصل الشملان. وقال مسؤولون إنه يتوقع أن تظهر النتائج النهائية في وقت لاحق اليوم الجمعة.
والمرشحون الثلاثة الآخرون في انتخابات الرئاسة لعام 2006 واثنان منهم مؤيدان للحكومة ليس لديهم خبرة سياسية تذكر وخاضوا الانتخابات كمرشحين مستقلين.
من جهتها قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تقرير أولي أمس الخميس إنه رغم أن الانتخابات كانت "مفتوحة وحقيقية" فإن هناك أوجه قصور شملت التزاحم وانتهاك سرية التصويت وتقديم مساعدات غير قانونية لناخبين وتصويت أشخاص أقل من السن القانونية.
وتولت إدارة العملية الانتخابية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وفروعها في جميع المحافظات عبر اللجان التي شكلتها الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية بحصص متقاربة بين 56% لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم، و44% لتكتل أحزاب "اللقاء المشترك" المعارض، وفقا لاتفاق المبادئ الموقع بينها في 18 يونيو الماضي.
وأدارت الانتخابات 27 ألفا و364 لجنة منها 21 لجنة إشرافية بلغ عدد أعضائها 63 عضوا، ولجان أصلية 333 لجنة يديرها نحو 999 عضوا، في حين تولت لجان فرعية منبثقة عنها تنفيذ عملية الاقتراع والفرز تسمى بلجان "الصناديق"، ويبلغ عددها 27 ألفا و10 لجان.
وشهدت الانتخابات اليمنية لأول مرة رقابة دولية لافتة بالإضافة إلى رقابة محلية من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. وأفادت الإحصائية الأخيرة للجنة العليا الانتخابات أن عدد المراقبين الدوليين الذين قاموا بتغطية الانتخابات الرئاسية والمحلية بلغ 441 مراقبا من بينهم 110 أفراد من الاتحاد الأوروبي.
ووصل عدد المراقبين المحليين لانتخابات الرئاسة إلى 45 ألف مراقب يتبعون منظمات محلية، فضلا عن ذلك عمل 135 ألفا و50 مندوبا ومندوبة لمرشحي الرئاسة وأكثر من 600 ألف مندوب ومندوبة لمرشحي المجالس المحلية.
وشهدت عملية التصويت إجراءات أمنية مشددة حيث نشرت السلطات اليمنية نحو 100 ألف جندي وشرطي عند مراكز الاقتراع.
