تحت عنوان: "مصر تترنح من أزمة لأزمة"، اعتبرت صحيفة "الجارديان" أن الاستقالة المفاجأة لحكومة الدكتور حازم الببلاوي الوزراء يعد علامة جديدة تشير لانحدار البلاد بعد ثلاث سنوات من ثورة 25 يناير 2011. وأضافت أن الوضع في مصر أفرز حالة تدفع للتساؤل عن ماذا يحدث في البلاد، وذلك بعدما أخذت الاستقالة عديدًا من أعضاء الحكومة على حين غرة، فما وراء هذا التطورالأخير ؟، وماهو وضع "مصر ما بعد مبارك"؟ وأشارت إلى أن تكهنات كثيرة ترى أن حل مجلس الوزراء كان شكليًا ويهدف إلى تحرير مدير الحكومة الحقيقي المشير عبدالفتاح السيسي من مسؤولياته كوزير للدفاع، لتزيل الخطوة الحاجز الدستوري في ترشحه للانتخابات الرئاسية. ورأت الصحيفة أنه في ظل تشديد القيود على المعارضة السياسية المتزايدة من أي وقت مضى، يبدو ومن غير المحتمل أن يشعر المشير بالحاجة للخروج بوزارة الدفاع تحت غطاء استقالة الحكومة. وأضافت أن تقارير وسائل الإعلام المصرية أشارت إلى أن مافعله مجلس الوزراء لم يكن استقالة لكنه إقالة من قبل الرئيس بهدف إيفاد رسالة معينة، إلا أن الأمر قد يكون جيدًا للسيسي الذي لم يرغب في إعلان رسمي لترشحه في ظل حكومة مدنية منبوذة باتت لا تحظى بشعبية خاصة في الأسابيع الأخيرة. وتابعت الصحيفة أن "معظم التحليلات للوضع الراهن في "مصر ما بعد مبارك" ركزت على السياسة وحقوق الإنسان، بينما لاقت المشكلات الاقتصادية اهتمامًا قليلاً بكثير لكنها ليست أقل أهمية". وقالت إن الشعار الشهير خلال ثورة يناير 2011 "عيش وحرية عدالة اجتماعية" لم يتحقق بعد أن شهدت البلاد نقصًا في الوقود وانقطاعًا للتيار الكهربائي وإضرابات لعشرات الآلاف من العمال احتجاجاً على فشل الحكومة في وضع حد أدنى للأجور. وأضافت أن السيناريو بات ثابتًا سواء تحت عهد مبارك أو قادة الجيش أو "الإخوان المسلمين" والآن تحت قادة الجيش مرة أخرى، معتبرة أن كل هذا يدل على فشل اقتصادي مزمن في توفير أساسيات الحياة للشعب من أجور لائقة ووظائف آمنة وأسعار معقولة. وأوضحت أن مجلس الوزراء برئاسة حازم الببلاوي اتخذ تلك الخطوة حتى لا يسقط في موجة المشكلات الاقتصادية الحالية ليحمي السيسي من اللوم وهذا هو على ما يبدو دور قادة الجيش الذين يريدون حكومات مدنية للعب. واستطردت أنه بعد مرور ثلاث سنوات على الاضطرابات من الصعب الآن تحديد أي قوة سياسية يمكنها تقديم خطة جادة لتنمية الاقتصاد على المدى الطويل، قائلة إن عملية الاستثمار الأجنبي باتت سطحية وغير مطمئنة تمامًا. وأكد أستاذ الدراسات الإنمائية جلبير أشقر في كتابه الأخير "الشعب يريد" أن أفضل برنامج استثماري طويل الأجل لمصر لتطوير الاقتصاد يجب أن يكون أساسه الإنتاجية، ومواجهة التحدي المتمثل في توفير فرص عمل جيدة للشباب على أساس دائم في المستقبل. وختمت الصحيفة متهكمة: "حتى يحدث ذلك فتستمر البلاد في الترنح من أزمة لأخرى، وهذا سيأخذ الحكومات والرؤساء وحتى الجنرالات للوقوع كضحية في مستنقع الاقتصاد السياسي في مصر
