أحالت جامعة القاهرة كلا من الدكتور سيف الدين عبدالفتاح والدكتورة باكينام الشرقاوى، الأستاذين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة والمستشارين السابقين للرئيس المنتخب محمد مرسي، إلى لجنة تحقيق. ويأتي التحقيق على خلفية عمل عبد الفتاح مستشارا للرئيس مرسي، فيما تتهم الشرقاوي في إثارة الشغب في الكلية. ويشرف على التحقيق لجنة من الجامعة، على أن تتم إحالة الأستاذيين الجامعيين للنيابة إذا قررت اللجنة أن الاتهامات ثابتة بحقهما. ولم يعلق أي منها على الأمر. ويُزعم سيف الدين عبد الفتاح وأساتذة آخرين في الجامعة؛ قاموا بالجمع بين العمل بالجامعة والعمل برئاسة الجمهورية، وتقاضي راتبين من جهتين مختلفتين، دون إذن من جامعة القاهرة. كما تم إيقاف الشرقاوي عن العمل لمدة ثلاثة شهور، إلى حين انتهاء التحقيقات معها، على خلفية أحداث الشغب التى شهدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، خلال حفل تأبين للدكتور الراحل عبد الملك عودة، بحضور بطرس بطرس غالي وقال رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، في تصريحات صحفية له، أن الجامعة اتخذت هذا القرار بعد أن قدم عدد من الأساتذة في الكلية شكاوى ومذكرات تتهم الشرقاوي بأنها رتبت لاقتحام الندوة، وتسببت فى تلك الأحداث، مشيرا إلى أنها تخضع للتحقيق أمام الشئون القانونية للجامعة وليس أمام جهات أخرى، وأنه في حال ثبوت هذا الأمر سيحال للنيابة العامة. وأضاف نصار، خلال حوار مع إحدى الفضائيات مساء الاثنين: "نحن لا نتستر على أحد، والعقوبات التي تنتظرهم تتدرج بداية من التنبيه، حتى الفصل". وقال: "إن قرارنا بالإجماع هو وجود قوات الأمن على أبواب الجامعات". وتابع: "لن نتنازل عن تواجد الشرطة على أبواب الجامعة". وشدد على أن التظاهرات غير مسموح بها في الجامعات إلا بإذن وفقا للوائح، وأن دور الأمن الإداري تفتيش كل من يدخل الجامعة، على حد قوله ومن جهتها، سجلت حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات؛ موقفا غير متضامن مع الأستاذين، على غير العادة في مثل هذه الحالات. وقال الدكتور هاني الحسيني، عضو الحركة، إن تحويلهما للتحقيق يأتي كوسيلة للوصول للحقيقة، والتأكد مما إذا كانت الاتهامات صحيحة أم لا. وأضاف أن الحركة لا تعترض على تحويل أي من أساتذة الجامعة للتحقيق، لأنه وسيلة لكشف الحقائق، على حد تعبيره. لكنه توقع أن تكون نتيجة التحقيق، فى صالح الأستاذين في الجامعة، قائلاً إنهما مسالمان، ولا يمكن أن يكونا شاركا في التحريض على أعمال العنف أو اقتحام الكلية. ويشار إلى أن عبد الفتاح والشرقاوي يشاركان في أنشطة ضد الانقلاب، لا سيما من خلال "جبهة جامعات ضد الانقلاب"، حيث شاركا في عدة تجمعات نظمتها الجبهة للتعبير عن رفض الانقلاب ورأى مراقبون في قرار تحويل الأستاذين للتحقيق نوعا من الانتقام منهما، نظرا لمواقف كل منهما في رفض الانقلاب، والزخم الذي أحدثاه بتحركاتهما وأنشطتهما داخل الجامعة بين الأساتذة والطلاب، وفي خارجها لدى مخاطبة الرأي العام، مشيرين إلى التوقيت المتأخر لقرار الإحالة، والاستهداف الشخصي الواضح فيه.
