اجتاحت موجة جديدة من إضراب واحتجاجات أفراد وأمناء الشرطة وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية فبالرغم من التحديات التي تواجه الملف الأمني خلال الفترة الأخيرة ومطالبات قيادات الداخلية بالتكاتف إلا أن ثمة أزمة ظهرت على السطح لتربك الداخلية.
بداية تصاعد الأزمة هو الغضب الذى سيطر على أفراد وأمناء الشرطة نتيجة تعرضهم دون غيرهم من الضباط للقنص والاستهداف المباشر والقتل بصفة شبه يومية دون قيام أجهزة البحث والأدلة الجنائية من التوصل إلى منفذي تلك العمليات وضبطهم.
الائتلاف العام للأفراد والأمناء بالشرقية بادر بالإعلان عن الاعتصام والاحتجاج عقب الواقعة السادسة لمقتل أمين شرطة بطلق ناري بالرأس أول أمس في مركز أبو كبير.
ووصلت الأزمة ل10 مديريات أمن على مستوى الجمهورية حيث تم إغلاق معظمها بالجنازير ولوح الأفراد بالدخول في اعتصام مفتوح للمطالبة بزيادة بدل المخاطر وتطبيق الحد الأدنى والأقصى لللأجور، أسوة بالعاملين المدنيين بالداخلية ومراجعة خطط التسليح والتنديد بالتقارير السرية التي عادت مرة أخرى لمراجعتها من جهاز الأمن الوطني.
ونظم الأفراد وقفات احتجاجية بمديريات أمن المنوفية والشرقية والغربية والدقهلية والبحيرة والسويس وكفر الشيخ وبنى سويف ومحافظات أخرى.
غضب أمناء الشرطة يرجع أيضا إلى أنه يوجد منشور سري بعدم منح أمناء الشرطة درجة الامتياز وذلك حتى لا يستطيعوا الحصول على رتبة ضابط شرف أو دخول أكاديمية الشرطة والمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية وتوفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم .
وطالب الأفراد والأمناء بالشرقية بإقالة وزير الداخلية ومدير الأمن لتجاهله حقوقهم المشروعة وعدم الكشف عن المتورطين في وقائع استهدافهم.
وسادت حالة من الشلل التام في معظم مديريات الأمن والمقار الشرطية التي شهدت احتجاجات وصل الأمر في بعض الأوقات إلى إغلاقها بالجنازير .
وقال مصدر أمني بقطاع شئون الأفراد بوزارة الداخلية: إن تلك الفعاليات الاحتجاجية ستستمر إذا لم يتم الاستجابة لجميع مطالبهم الوظيفية، مطالبًا بسرعة تحرك وزير الداخلية فى بحث تلك المشكلة وإيجاد الحلول لها في أسرع وقت.
وسبق أن تقدم الأفراد والأمناء بعدة مطالب إلى وزير الداخلية منها:" زيادة بدل خطورة من30% إلى 200% وصرف حافز أمن عام أسوة بالمصالح الحكومية وترقية جميع الأفراد على الدرجة الأولى إلى كادر الأمناء بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية عقب مرور خمس سنوات خدمة بدون كشف طبي وترقية جميع أمناء الشرطة لضباط شرف من تاريخ التعيين وليس الترقية إلى أمين شرطة والتأكيد على حسن معاملة الأفراد وتقدير دورهم الكبير بالوزارة وزيادة مكافئة نهاية الخدمة أسوة بوزارة العدل والكهرباء والبترول ومعاملة شهداء ومصابي الشرطة أسوة بشهداء الثورة وتوفير كافة أوجه الرعاية لذويهم وإصدار قانون بتجريم الاعتداء على رجال الشرطة أثناء عملهم وتغليظ العقوبة وإلغاء ما يسمى بالتقارير السرية التي يتم وضعها لأنها تتسبب في ظلمهم. بحسب مطالباتهم.
فيما قال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات إن جميع مطالب أمناء الشرطة تحتاج الى تخصيص ميزانيات مالية ، مضيفا إلى أن أوضاعهم الوظيفية تحسنت بدرجة كبيرة جدا خلال الفترات الأخيرة.
وأردف عثمان خلال تصريحات له اليوم أن أفراد أمناء الشرطة يستعجلون في تحقيق رغباتهم مؤكدا أن وزارة الداخلية تسعى لتوفير أفضل الظروف المعيشية لأفراد الشرطة.
وأوضح أنه تم السماح لأفراد الشرطة بالعلاج في مستشفيات الشرطة إضافة إلى أن العيادات الخارجية تتكفل شهريًا 10 ملايين جنيه تكاليف علاج أفراد الشرطة".
