مصادر كنسية تؤكد أن البابا "مش هيعدي الموضوع على خير"!! من المقرر أن يصل البابا شنودة الثالث القاهرة، اليوم، عائدا من رحلته الرعوية إلي كندا، ليلقي عظته الأسبوعية بالمقر البابوي، وتوقعت مصادر كنسية أن تشهد حشودا من الأقباط لمعرفة رد فعل البابا حول أحداث دير أبوفانا، خاصة أنها تمس الرهبان بصورة مباشرة، وقالت مصادر إنه انزعج بشدة عند علمه بها، مضيفة: "البابا مش هيعدي الموضوع علي خير" من جانبها، أرجأت مطرانية ملوي إعلان موقفها من الأحداث، واكتفت بالكشف عن محضري صلح تم توقيعهما مع البدو عام 2006 تضمنا تعهدات بعدم تكرار الاعتداء علي الأراضي التابعة للدير، وحضرهما قيادات تنفيذية ومسئولون بالمحافظة وقتها، فيما أعلن محاميا المصابين من الرهبان أن النيابة أصدرت قرارا بضبط وإحضار خمسة من البدو، وادعيا أن القتيل مختل عقليا، يجوب الشوارع هائجًا. من ناحية أخري، قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، ردا علي طلبي إحاطة عاجلين من النائبين مصطفي بكري وبهاء الدين سيد عطية إنه في عام 2005 تقدم مسئولو دير أبوفانا إلي هيئة الآثار لإقامة سور حوله وإنشاء بعض الحجرات علي مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية المحيطة به والمملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفي 30 يناير الماضي تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة لتحديد حرم الدير ومساحات الأراضي المحيطة به، وتمت الموافقة علي إقامة سور حول الحرم المقترح وتم رفض طلب أسقف مطرانية ملوي بضم مساحات إضافية لحرم الدير التزامًا بقرار اللجنة. وقال إن سبب الأحداث هو النزاع علي قطعة أرض من أملاك الدولة وعدم التزام مسئولي الدير بالحدود التي تمت الموافقة علي إقامة سور حولها كحرم للدير واستخدام أهالي القرية العنف في مواجهة رهبان الدير ومنعهم من وضع يدهم علي الأراضي المملوكة للدولة. من جانبه دعا الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، إلي مؤتمر صحفي قال فيه إن هناك 9 محاضر متبادلة بين طرفي الأزمة منذ عام 2005، مؤكدا أنه لم يحدث أن طلب من الأنبا ديمتريوس رئيس الدير أن يدفع إتاوة للبدو حتي يتم بناء السور، كما جاء في بعض مواقع الإنترنت. وقال المحافظ إنه من معاينة موقع الدير وجدنا أن به 18 قلاية لا توجد عليها مشكلة بالإضافة إلي مبني الدير، وإنما المشاكل سببها بناء القلايات الست الجديدة، التي تبعد كل منها عن الدير بحوالي 400 متر، وأبعدها بحوالي 3 كيلو مترات، ومعني أن يقام سور حولها هو اعتراف ضمني بحيازتها وهو ما رفضه الطرف الآخر الذي يسترزق من هذه الأرض ولديه طموح في تملكها فقام بالحد من توسعهم. وأوضح المحافظ أنه سيتم استدعاء جميع الأجهزة المشتركة من الزراعة والآثار والسياحة وأملاك الدولة والقائمين علي الدير وأهالي القرية والقيادات الشعبية لإصدار قرار قاطع وحاسم يرضي جميع الأطراف. ووصف المحافظ مقتل أحد البدو بأنه جريمة تستحق العقاب، مهما اختلفت مسمياتها، ومهما كان المتسبب فيها، سواء من البدو أو الرهبان.
