فرض قادة الانقلاب العسكري في تايلند بزعامة الجنرال سونتي بونياراتغلين حظرا كاملا في البلاد شمل فرض رقابة صارمة على كافة وسائل الإعلام وحظر أي تجمع يضم أكثر من خمسة أشخاص. وقال التلفزيون التايلندي إن منفذي الانقلاب العسكري في البلاد أصدروا قرارا يمنح وزارة الاتصال حق منع نشر أي "معلومات مضللة" يمكن أن تضر بالسلطات العسكرية الجديدة. كما يمنع المجلس العسكري الذي نفذ انقلاب أمس الثلاثاء أي تجمع لأكثر من خمسة أشخاص خلال مرحلة القانون العرفي "حتى لا تثار أي مشاكل".
من جهة أخرى وعد زعيم الانقلاب سونتي بونياراتغلين بإعادة السلطة إلى الشعب بعد أن خلعت القوات المسلحة رئيس الوزراء تاكسين شيناواترا في الانقلاب. وقال سونتي بونياراتغلين الذي كان يتحدث في كلمة إلى الأمة عبر التلفزيون وإلى جانبيه الزعماء الأربعة الآخرون لمجلس الإصلاح السياسي الذي استولى على السلطة، إن المجلس "لا ينوي أن يدير البلاد بنفسه وسوف يعيد السلطة بمقتضى الملكية الدستورية إلى الشعب في أقرب وقت ممكن". وأضاف الجنرال بونياراتغلين أن هذا الانقلاب كان ضروريا للحفاظ على وحدة تايلند.
وقررت الحركة العسكرية التي أطلقت على نفسها اسم الإصلاح الديمقراطي في ظل المجلس الملكي على الفور إقالة الحكومة وحل مجلس الشيوخ واختارت الجنرال سورايوده تشولانونت، وهو عضو في المجلس الشخصي التابع للملك بهوميبول أدوليادج، رئيسا جديدا للوزراء. كما ألغى قادة الانقلاب الدستور أيضا.
وكان جيش تايلند قد أعلن استيلاءه على السلطة وقرر فرض الأحكام العرفية وتعطيل الدستور وتعليق عمل البرلمان وحكومة رئيس الوزراء تاكسين شيناواترا. كما استولى الانقلابيون على مقر الحكومة وجميع المنشآت الحيوية.
وعقد قادة الانقلاب اجتماعا طارئا قرروا خلاله تولي مهمات الحكومة، وأمر الجنرال بونياراتغلين باستدعاء جميع أفراد القوات المسلحة للثكنات وعدم تركها دون تصريح من قادتهم. كما التقى بونياراتغلين وقادة سلاح البحرية والطيران مع ملك البلاد بوميبول أدوليادج.
على إثر ذلك الانقلاب ألغى رئيس الوزراء التايلندي تاكسين شيناواترا الكلمة التي كان مقررا أن يلقيها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس بعد أن كانت المنظمة الدولية أعادت ترتيب جدول أهم اجتماعاتها السنوية، وذلك قبل أن يغادر إلى جهة لم تحدد. كما ألغى قادة الانقلاب حالة الطوارئ التي أعلنها شيناواترا بعد علمه بالتطورات التي حدثت في غيابه.
وكان شيناواترا تعرض مؤخرا لضغوط شعبية للتنحي عن منصبه حيث خرجت مظاهرات حاشدة تطالبه بالاستقالة بعد أن هزت حكومته فضائح فساد عدة. كما تصاعدت الانتقادات لتعامل الحكومة مع مسلمي جنوب تايلند حيث أدى الصراع المندلع منذ عام 2004 لمقتل نحو 1400 شخص. وأمام مطالب أحزاب المعارضة الرئيسية بإصلاحات دستورية لتقييد سلطات منصبه، حل شيناواترا البرلمان في فبراير الماضي داعيا إلى إجراء انتخابات جديدة. لكن الأزمة السياسية تفاقمت إثر قرار المحكمة الدستورية إلغاء نتائج الانتخابات العامة في أبريل الماضي بعد أن قاطعها حزب المعارضة الرئيسي، مما جعل حزب شيناواترا -المعروف باسم تاي راك تاي- هو الحزب الرئيسي في الانتخابات. وكان مقررا أن تجري الانتخابات منتصف أكتوبر المقبل، وفي أغسطس الماضي اتهم رئيس الوزراء مجموعة من ضباط الجيش بالتآمر لاغتياله.
