أصدر حديثا معهد «هيرتاج فاونديشن» الأمريكي، مؤشره السنوي عن «الحرية الاقتصادية» لدول مختلفة حول العالم، واحتلت مصر في مؤشر 2014، المرتبة 135 من أصل 178 دولة تم تقييمها، وجاءت مصر ضمن قائمة الدول ذات الحرية الاقتصادية الضعيفة، بدرجة 52.9 من أصل 100 نقطة، في حين أن المتوسط العالمي بلغ نحو 60.3 درجة، والمتوسط في دول المنطقة، التي تضم 13 دولة عربية، بالإضافة إلى إيران وإسرائيل، نحو 61.5 درجة، واحتلت البحرين المرتبة الأولى في دول المنطقة بدرجة75.1، تلتها الإمارات العربية المتحدة، وقطر بدرجة 71.4 و71.2 على الترتيب. وبذلك، فإن ترتيب مصر خلال مؤشر 2014، يأتي متراجعا نحو 10 مراكز،عن مؤشر عام 2013، والذي احتلت فيه المرتبة 125 بدرجة 54.8، بينما مؤشر 2012 تبوأت المرتبة 99 بنحو 57.9 درجة.
ويتكون هذا المؤشر من 4 مقاييس رئيسية، تتضمن معايير فرعية أخرى، وهذه المقاييس هي سيادة القانون، ومعاييرها مدى احترام حقوق الملكية الخاصة، والتحرر من الفساد، أما المقياس الثاني فهو الحرية المالية، ويتكون من الحرية المالية للدولة، وحجم الإنفاق الحكومي، والمقياس الثالث الكفاءة التنظيمية، ويتفرع إلى حرية ممارسة الأعمال، وحرية العمل، والحرية النقدية، أما المقياس الرابع انفتاح الأسواق فيتفرع إلى حرية التجارة، وحرية الاستثمار، وحرية نشاط التمويل.
