تدخلت احدى الجهات السيادية لمنع الباحث السياسى طارق المهدوى من السفر الى مقر عمله الجديد كمستشار اعلامى للبعثة الدبلوماسية المصرية فى نيويورك دون ابداء اسباب. تلقى المهدوى اخطارا من تلك الجهة يفيد انها قد اصدرت قرارا سريا بالغاء قرار الحاقه رقم 644 السابق صدوره فى 24 ديسمبر الماضى عن رئيس الهيئة العامة للاتعلامات برئاسة الجمهورية، الامر الذى اكده رئيس الاستعلامات ونوابه رافضين التدخل فى قرار المنع بحجة مسئولية المهدوى عما أصابه من "نيران صديقة" لامتناعه عن المشاركة فى حملات التهليل الاعلامى الموجهة سواء نحو مولد ذبح التيار الاسلامى او نحو مولد مبايعة السيسى قائد الانقلاب، ناصحين اياه باللجوء الى القضاء لاسترداد حقه المهنى المسلوب وحقه الانسانى فى السفر!! ومن المعروف ان طارق المهدوى أحد قادة الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية باعتباره كبير اخصائى الاعلام الخارجى فيها ومقرر لجنة التطوير المهنى الى جانب كونه باحثا سياسيا وكاتبا صحفيا وروائيا، وكان قد سبق الحاقه كمستشار اعلامى فى المانيا وايطاليا والسودان، كما سبق ندبه كمستشار اعلامى داخلى لوزارتى الاعلام والخارجية ولمجلسى الشورى والدفاع الوطنى خلال ثمانينات وتسعينات القرن العشرين، رغم رفض بعض الجهات السيادية فى حينه اعتراضا على ما تصفه بالميول الفكرية اليسارية لدى المهدوى مما اضطر تلك الجهات الى اصدار قرار عام 1998 بمنع المهدوى من السفر وهو القرار الذى الغاه مجلس الدولة بحكمه القضائى التاريخى الصادر يوم 30 اكتوبر 1999 فى الدعوى رقم 7904لعام 1998 المرفوعة ضد وزيرى الدفاع والداخلية من طارق المهدوى الذى لم يغادر البلاد منذ ذلك التاريخ لعدم وجود دواعى لسفره الى ان تم تكليفه مؤخرا بالعمل كمستشار اعلامى للبعثة الدبلوماسية المصرية فى نيويورك. وكان المهدوى قد نشر 3 دراسات فى جردة الشعب وهى : 1 - لماذا انحاز أمن الدولة لمبارك.. وفضلت المخابرات المجلس العسكرى خلال ثورة يناير؟ 2 - الجماعات الفاشية تتحصن بالدولة وتوفر لها الدعم لمواجهة خصومها مثلما فعل مرتضى منصور وتحية كاريوكا 3 - جمهورية الخوف المصرية الأولى بدأت عام 1952 وامتدت إلى 2011
