أفاد نائب رئيس الوزراء التركى، "أمر الله إيشلر"، فى كلمة له اليوم فى العاصمة أنقرة، بأن ما قام به المجلس الأعلى للقضاء والمدّعون العامون هو انقلاب على الإرادة الوطنية، ويتعارض بشكل تام مع المادة 138 من الدستور التركى، وأن امتحان القضاء فى الأيام الأخيرة لم يكن مشجعا أبدا. وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة (حملة اعتقالات 17 ديسمبر) تسببت فى أضرار للاقتصاد التركى، وأن التغيرات الأخيرة فى الحكومة جاءت من أجل إزالة عدم الاستقرار الحاصل. وأكد "إيشلر" أن تركيا هى الخاسر بعد أحداث حديقة "جيزى" وأحداث 17 ديسمبر المعروفة ب"قضية مكافحة الفساد"، مبيّنا أنه إذا ما نظرنا إلى مؤشرات الاقتصاد فقط، سنلاحظ هبوط البورصة التركية، وصعود الدولار مقابل الليرة التركية، وأوضح "إيشلر" أن ما قام به المجلس الأعلى للقضاة والمدّعون العامون هو انقلاب على الإرادة الوطنية.