تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، بقضية "قتل المتظاهرين" أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011، إضافة إلى 10 متهمين آخرين، أبرزهم نجلاه، ووزير داخليته، حبيب العادلي. وتستمع المحكمة إلى شهادة وزير الدفاع السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، على أن تستمع في اليوم التالي الأحد، إلى رئيس الأركان السابق، الفريق سامي عنان، ثم إلى شهادة اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية الأسبق، في جلسة الاثنين. وخلال المحاكمة الأولى للرئيس الأسبق، أدلى عدد من قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أدار شؤون البلاد، في أعقاب "تنحي" مبارك، في 11 فبراير/ شباط 2011، بشهاداتهم في اتهامه بأنه أصدر تعليماته إلى قادة الجيش ب"قمع" الاحتجاجات المناهضة لنظامه، في أعقاب انسحاب قوات الأمن. وقبل ساعات من استئناف المحاكمة، نسبت تقارير إعلامية إلى رئيس المحكمة، المستشار محمود كامل الرشيدي، قوله إن المشير طنطاوي سيحضر للإدلاء بشهادته أمام جلسة السبت، بحسب ما أوردت قناة "النيل" الإخبارية الحكومية، على موقعها الرسمي. وبحسب التقارير، التي تناقلتها وسائل إعلام محلية وأجنبية، فقد ذكر الرشيدي أن "المشير لم يقدم أي اعتذار للمحكمة حتى الآن، مما يعني أنه سيحضر الجلسة المقررة (السبت) بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، ما لم تحل الظروف الجوية السيئة دون انعقادها." وأضاف المستشار الرشيدي، في التصريحات المنسوبة إليه، دون أن تتمكن CNN بالعربية من تأكيدها بشكل مستقل، أن المحكمة ستفصح عن مضمون الشهادات التي سيدلي بها الشهود، والتي من المقرر أن تجري خلال جلسات سرية، "بما لا يخل بالأمن القومي". وتنظر المحكمة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، ونجليه علاء وجمال، إضافة إلى وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بتهمة قتل المتظاهرين، واستغلال النفوذ والتربح في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، بالاشتراك مع رجل الأعمال "الهارب" حسين سالم. وخلال جلستها السابقة، في 18 نوفمبر الماضي، أمرت المحكمة باستدعاء كل طنطاوي وعنان، لسماع شهادتيهما، وقررت تأجيل القضية إلى 14 ديسمبر/ كانون الأول، كما قررت مخاطبة هيئة القضاء العسكري بسرعة تكليف بدين، للمثول أمامها في جلسة 16 من نفس الشهر.
